محمد طوسون لـ"القاهرة 360": "السلطة القضائية" لن يصدر دون موافقة القضاة

أكد محمد طوسون، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى، أن هناك كثيراً من الأحزاب تقدمت بمشروعات قوانين كثيرة، لكن لم تناقش، موضحا أنها لو نوقشت لأصيبت بالعوار الدستورى والقانونى، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصدر المجلس سوى عددا قليلا من القوانين، منها قانون الصكوك الإسلامية، وهو قانون مهم، لأن الصكوك ضرورة ملحة، نظرا للوضع الاقتصادى السيئ فى مصر.

وأضاف طوسون، خلال لقائه بالإعلامى أسامة كمال، فى برنامج القاهرة 360 على فضائية "القاهرة والناس"، لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية فى قانون السلطة القضائية قبل إقراره، إذا كنا نبحث عن الاستقلال.

وقال طوسون، إن حزب الوسط مقدم اقتراح بتعديل ثلاث مواد فى قانون السلطة القضائية، مضيفا أن مجلس الشورى كان بمثابة مجلس ترضية ولكن المجلس كان به دراسات مهمة، ولو تم الأخذ بها لما قامت الثورة واستبداد غرفة واحدة بالتشريع لا يليق، ولابد من تغيير طريقة انتخابات مجلس الشورى.
وأضاف طوسون، أن المستشارين أحمد الزند وعبد المجيد محمود لم يتدخلا فى تعيين ابنه فى النيابة، موضحا أن ابنه تم تعيينه فى 2009 وكان من المفترض أن يصدر قرار تعيين ابنى فى النيابة قبل الثورة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء له معايير فى اختيار وكلاء النيابة قد تستبعد الأوائل، وهناك امتحان اللجنة السباعية قد يستبعد الكثير، وأن ابنه قبل فى القضاء قبل صعود الإخوان للسلطة، وابنته تم قبولها فى 1999 فى النيابة الإدارية، بعد أن تم استبعادها من قبل أمن الدولة لولا وساطة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق.

وقال إنه ظلم فى هذا الموضوع عندما تم إثارة أن ابنه دخل إلى النيابة بالمخالفة للقانون.

وأكد طوسون أنه لن يستطيع أحد الإطاحة به من اللجنة التشريعية، وأنه يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والهيئات الأخرى قبل صدور قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن التماثل يقتل الفكرة والتباين فيه حراك، ولابد من احترام الآراء المختلفة.

وأضاف أن مجلس الشورى لا يمكن حله لأنه محصن بالدستور، مشيرا إللى أن هناك نائبا عاما معينا بقرار جمهورى ولا يمكن سحب هذا القرار، موضحا أن ثقافة التعامل مع الاحكام لابد أن تصحح.

وأشار إلى أنه إذا كان النائب العام قدم المذكرة الخاصة بالطعن على موقعة الجمل بعد الموعد فهو أخطأ، موضحا أن حق التظاهر لا يحتاج إلى قانون، وهو يناقش قانون حماية التظاهر، ولكن هناك أشياء أهم مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.