أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، على عدم وجود ما يخفيه فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى تتبادل الأرقام حتى يتأكد صندوق النقد بأن البرنامج الاقتصادى سيتم تحقيقه على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه بالصحفيين المصريين المرافقين لزيارته لإسطنبول، أن التعليم والصحة هما العنصران الأساسيان لتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى يستطيع المواطن أن يتنافس مع الدول الأخرى، موضحا أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء على المواطنين من خلال زيادة الرواتب للعاملين بالدولة نهاية يوليو والتأمين الصحى الذى سيتم تطبيقه قريبا.
ولفت قنديل، إلى أن مسئولية الحكومة الكبرى هى إخراج المواطن من دائرة الفقر من خلال التعليم، مؤكدا أنه يتم حاليا توفير فرص العمل للشباب لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن مبادرة التصالح مع رجال العمال تأتى فى إطار حصول الشعب المصرى على حقه، وأن هناك عددا من المستثمرين المتعثرين لا يدركون حقيقة وجود آليات للتصالح مع المستثمرين الجادين، لافتا إلى أنه سيتم وضع آليات هذه التصالح، منوها إلى أن الهدف من هذا التصالح هو استرداد الشعب المصرى كامل حقه.
وأضاف الدكتور هشام قنديل، أنه تم التصالح مع عدد من المستثمرين المصريين والأجانب وآخرها التصالح مع أوراسكوم، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصالح مع حسين سالم، رجل الأعمال فإن الأمر مازال فى النيابة ولم يتم حسمه.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة تركيا لها 4 أجزاء، الجزء الأول هو حضور اجتماع مجلس المحافظين نيابة عن رئيس الجمهورية، والغرض الثانى هو عقد لقاءات ثنائية مع الجانب التركى، والجانب الثالث هو حضور اجتماع مجلس رجال الأعمال المصرى التركى، والجزء الرابع، هو التواصل والحديث مع الشعب التركى من خلال وسائل الإعلام التركية، لافتا إلى إبرام اتفاقية مع الجانب التركى بـ250 مليون دولار لتوريد معدات عسكرية من تركيا لمصر.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزارى، قال رئيس مجلس الوزراء، إن الدستور كان واضحا بأن هناك لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وأن دور الحكومة يقتصر على تقديم الدعم اللوجيستى وأن الحكومة طبقا للدستور لا تستطيع أن تؤثر فى الانتخابات والحكومة لا ترغب إلا فى إجراء انتخابات نزيهة.
وأضاف قنديل، أنه لا يوجد داعٍ لوضع الحكومة فى حجة لعدم المشاركة فى الحياة النيابية، مؤكدا أن الحادث الذى تعرض له حادث عرضى وليس اغتيالا، موضحا أنه فيما يتعلق بالأمن فإن الشرطة قبل الثورة كانت تتعامل بقانون الطوارئ، مشددا على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
