قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات التى قادها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن تنفيذ 22 ألفا و541 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 140 حكم جنايات، و9967 حكم حبس جزئى، و1891 حكم حبس مستأنف، و7560 حكم غرامات و2983 حكم مخالفات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
