النيابة العامة: نهتم بالأموال المهربة لسويسرا وتقدر بـ700 مليون فرنك

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى للنيابة العامة، نهتم بالأموال المهربة إلى سويسرا أكثر من غيرها، لأنها تبلغ 700 مليون فرنك سويسرى، مضيفاً ملف الأموال المهربة، ليس ملكا للنيابة العامة وحدها، بل ملك للشعب بأثره، وكل ما تملكه هو الإنابة عن الشعب.

وأشار خلال حواره لبرنامج "فى الميدان"، المذاع على قناة التحرير، إلى أن النائب العام هو الذى يحق له مخاطبة الدولة بصفته القانونية باعتباره نافذة النيابة العامة.

وأضاف: عملة استرداد الأموال المهربة تمر بفترات طويلة لأنها لا تخضع للقوانين المصرية فقط، مما يترتب عليه أننا نلتزم بالقوانين الدولية.

وأوضح جرجس أن اللجنة المشكلة لاسترداد الأموال ليست على دراية قانونية كافية بقوانين الدول المهرب إليها الأموال، وهذا من الأسباب، التى يترتب عليه تأخر تنفذ عمل اللجنة، موضحاً ليس هناك تنسيق داخلى بين اللجنة وبعضها.

وكشف عن أن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة داخلية للتنسيق بين الجهات المعنية باسترداد الأموال، وعلى الجميع التعاون لنتمكن من إعادة الأموال.

واستطرد قائلا: لابد من أن يكون هناك تعاون الجهات الوطنية والمتمثلة فى كل من النيابة العامة وغسل الأموال الرقابة الإدارية والأمن القومى المتمثل فى الجهاز الاقتصادى ومباحث الأموال العامة ونيابة أمن الدولة المتخصصة وزارة العدل وزارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال بالخارج.