وقبل بدء الجلسة وفور إيداع مبارك قفص الاتهام هاج المحامين المدعين بالحق المدنى وأخذوا يهتفون "الشعب يريد إعدام السفاح" مما أثار أنصار ودفاع مبارك الذين صعدوا على المقاعد وأخذوا يسبونهم ويهتفون وجها لوجه قائلين يا خرفان مرسى ثم قام الحاجب بالنداء على الجلسة لإيقاف حالة الفوضى وإعلان خروج هيئة المحكمة على المنصة.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع تماما وقام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاع المتهمين، وكالعادة سادت حالة من الفوضى بين المحامين وطلب منهم رئيس المحكمة الهدوء موضحا بأن الصوت المرتفع لن يوصلهم إلى شىء، وبعد ذلك وجهت المحكمة حديثها للمتهم الأول محمد حسنى مبارك موضحة ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحاميين يطلبون حضور الجلسة ويحملون الجنسية الكويتية فهل توافق على حضورهم؟
فهنا اعترض المدعون بالحق المدنى على هذا الطلب وحدثت حالة من الفوضى والشوشرة، ورد عليهم أنصار مبارك الحاضرين الجلسة قائلين: المعاملة بالمثل يا ريس
إلا أن القاضى رفض الاستماع إلى أحد وأصر على سماع رأى مبارك فأجاب مبارك عن سؤال المحكمة قائلا: أرجو الرجوع إلى الأستاذ فريد الديب.
وهاج للمرة الثانية المدعون بالحق المدنى وسألت المحكمة الديب عن رأيه فقال: إنه يرفض حضورهم ووجه الشكر لهم، وهاج مرة أخرى المدعون إلا أن المحكمة أكدت لهم أنه لا قيمة للاعتراض لأن الطلب رفض ووجه حديثه إليهم قائلا: أناشد العقلاء من المحامين أن يكون صوت العقل هو الحكم بيننا واعطونا الفرصة.
وأمر النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى جاء فيه أنها تتهم كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.
وقام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين».
كما أسندت لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية».
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ.
وفور انتهاء النيابة من قرار إحالة النيابة ألقى القاضى كلمة وجهها إلى المدعين للحق المدنى والحضور.
