القوى السياسية بالسويس تغادر للتظاهر أمام "الصحفيين" ضد مشروع للقناة

غادر صباح اليوم العشرات من أعضاء جبهة الإنقاذ وعدد كبير من القوى السياسية بالسويس من ميدان الأربعين مستقلين أتوبيساً وسيارات خاصة متوجهين إلى القاهرة للتظاهر أمام نقابة الصحفيين بالتنسيق مع الجبهة الشعبية لمراقبة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وذلك تحت شعار "محور قناة السويس بين الوهم والحقيقة"، مؤكدين أن المشروع به قصور وعوار وعدم شفافية، وهو مشروع يحاول الإخوان المتاجرة به لإنقاذ شعبيتها من التراجع.

كانت جبهة الإنقاذ أصدرت بياناً الخميس أكدت خلاله أن شعب السويس فوجئ بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عقود لإنشاء ثلاث أنفاق تمر من تحت قناة السويس بتكلفة خمسة مليارات جنيه، كما تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الصينية بالسويس لتوزيع 6 كم بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بالإضافة لإعادة توزيع 14 كم من الأراضى باستثمارات 6 مليارات دولار، فيما أعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل سرعة الإجراءات للبدء فى تنفيذ مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس الذى يروج له حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين باعتباره جزء من مشروع النهضة.

وأضاف البيان: "إننا فى السويس إذ نرحب بأى مشاريع قومية حقيقية تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الوطنى على أرض الواقع وتساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل، إلا أننا نرفض العشوائية ونحذر من المساس بالأمن القومى، كما نحذر من الفساد أو تبديد الموارد أو المساس بالتراب الوطنى".

وتابع البيان أن أعضاء الجبهة لهم عدد من الملاحظات على ما يتم ومن أهمها أن المشروعات التى تم التعاقد عليها تمت دون إعمال مبدأ الشفافية ودون تخطيط أو تحديد للاحتياجات الضرورية لمشروع إقليم قناة السويس وكلها تمت قبل إصدار القانون المنظم للمشروع، بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يتم طرح المخطط العام أو التفصيلى للمشروع على المجتمع أو الأحزاب السياسية والقوى الشعبية ولم يتم أى حوار مجتمعى بل تتم التعمية عن المشروع بمحاضرات رسمية تبتعد عن الحوار الموضوعى، وتأخر المؤتمر العالمى الخاص بالإعلان عن المشروع ولم تعرض الخرائط للمخطط العام أو التفصيلى ومراحل التنفيذ والجدول الزمنى له.

وأكد البيان، أن استقالة د.عصام شرف وفريق الهيئة الاستشارية للمشروع جاءت لتكشف مدى الاختلاف والتخبط والعشوائية وطعنة قاتلة بالمشروع قبل البدء فيه، وعدم طرح للقانون المنظم للعمل وهيئة مشروع إقليم السويس، مما يؤكد عدم مشاركة المجتمع للقانون الذى أرسل لمجلس الشورى رغم المخاطر التى تضمنها المشروع الذى تم تسريبه، ولم تقدم الحكومة حتى الآن أى دراسات عن المشروعات القومية السابقة (شرق التفريعة – وادى التكنولوجيا – تنمية خليج السويس) لمعرفة الدروس المستفادة وتجنب الفساد وهدر الملايين دون عائد أو توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ولم تقدم الحكومة دراسة حول التحديات التى تواجه المشروع، سواء من إسرائيل أو أى دول أخرى وعدم التهويل أو التهوين منها.