الجارديان
تشومسكى ينضم لستيفن هاوكينج فى مقاطعة إسرائيل.. والميل لمقاطعة إسرائيل يتنامى بين الأكاديميين البريطانيين
أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى عددها اليوم السبت، الموقف الذى اتخذه الأكاديمى الشهير ناعوم تشومسكى، بالإضافة إلى 20 أكاديميا آخر فى دعم البروفيسور ستيفن هاوكينج فى مقاطعة المؤتمر الإسرائيلى، كما رصدت تنامى ميل الأكاديميين البريطانيين لمقاطعة إسرائيل، نظرا لما تقترفه من انتهاكات ضد الشعب الفلسطينى.
وذلك حيث أشارت الصحيفة إلى انضمام الأستاذ الأمريكى الشهير والمعروف بمساندته للقضية الفلسطينية ناعوم تشومسكى إلى الأكاديميين البريطانيين، الذين يؤيدون موقف هاوكينج ويلقون باللوم عليه فى الوقت نفسه، لأنه قبل الدعوة للتحدث فى المؤتمر الرئاسى فى القدس الذى يترأسه شيمون بيريز، ويحضره تونى بلير وبيل كلينتون.
وكان هاوكينج قد أعلن انسحابه خلال الأسبوع الجارى احتجاجا على معاملة إسرائيل للفلسطينيين بعدما تلقى خطابا من الأكاديميين الفلسطينيين، وهو القرار الذى لاقى احتفاء من الأكاديميين الفلسطينيين، بينما لاقى هجوما واسعا فى إسرائيل، وذلك حيث حذر الأكاديمى الليبرالى، ديفيد نيومان، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بن جوريون بإسرائيل من أن المقاطعة الأكاديمية سوف تغلق أحد المناحى القليلة الباقية للالتقاء بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكانت قوى الضغط المؤيدة لفلسطين قد أرسلت برسالة إلى هاوكينج، حيث وقعها عدد من الأكاديميين تفيد بأن إسرائيل تمارس التمييز ضد الفلسطينيين الذين يمثلون 20% من عدد السكان بطرق غير قانونية، كما أن الطريقة التى تتعامل بها مع سكان غزة تصل إلى حد "العقاب الجماعى"، بالإضافة إلى بناء المستوطنات اليهودية، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لمعاهدة جنيف.
ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين قد قامت بدعوة اللورد سكايجلسكى، المؤرخ الاقتصادى المرموق، إلى مقاطعة الدعوة لإلقاء كلمة بالمؤتمر، ولكنه رفض التعليق على هذه الدعوة حتى الآن.
وأخيرا، ترى الصحيفة أن قرار تشومسكى بدعم موقف هاوكينج يلقى بثقل كبير على المقاطعة لإسرائيل خاصة فى ظل وجود إشارات تزايد عدد الأكاديميين البريطانيين المؤيدين لمقاطعة إسرائيل، حيث يعتقد الأكاديميون المؤيدون للمقاطعة أن العلماء لهم دور فعال فى معارضة الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خاصة وأن قوة إسرائيل العلمية والتكنولوجية تعد أحد الركائز الرئيسية لاقتصادها.
الفايننشيال تايمز
السلطات الأمريكية تجرى تحقيقات فى صفقات غير قانونية بين نجل العاهل السعودى وبنك باركليز
ذكرت صحيفة الفايننشيال تايمز، أن عضوا بارزا فى العائلة السعودية المالكة يقع فى قلب تحقيقات جنائية تجريها الولايات المتحدة، فيما إذا كان بنك باركليز دفع أموالا بشكل غير قانونى له، هذا كما يفحص المحققون الأمريكيون قضيتين منفصلتين ترتبطا بأحد أبناء الملك عبد الله.
ووفقا لستة أشخاص مطلعون على التحقيقات، فإن وزارة العدل الأمريكية تحقق فى صفقتين يتعلقا باحتمال تلقى الأمير ترك بن عبدالله بن عبد العزيز، الذى عين مؤخرا نائب العاصمة الرياض، أموالا بشكل غير شرعى من باركليز لمنحه رخصة مصرفية سعودية من الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن هذه الصفقة يسلط الضوء على تعاملات تجارية غير مرغوبة، لبنك باركليز فى منطقة الشرق الأوسط، ويخضع البنك منذ عام 2008 للتحقيقات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا، حول بنود نقل رأس مال من قبل قطر.
وبالإضافة إلى قضية 2009، هناك تحقيقات فى قضية تحويل أموال من البنك ذاته للأمير السعودى، ترتبط بمحاولات سابقة من قبل باركليز للتغطية على قرض كبير حصل عليه وتخلف عن السداد منذ عام 2002.
وتهدد تحقيقات السلطات الأمريكية بالمزيد من الضرر بالعلاقات الدولية للملكة العربية السعودية، إذ تقع علاقات المملكة بلندن وواشنطن تحت ضغط على مدار العقد الماضى، بسبب تحقيقات النيابات العامة فى البلدين فى شركة "بى.إيه.إى.سيستمز" وتعاملاتها مع أمير سعودى آخر، حيث فرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 400 مليون دولار على الشركة المختصة بأنظمة الدفاع الجوى، بسبب تعاملات تجارية غير لائقة داخل السعودية وأوروبا.
وأقر بنك باركليز فى بيان له بأنه عين الأمير تركى، نجل العاهل السعودى، لتقديم المشورة للبنك من خلال شركته "العيبة" المختصة بالقضايا الإستراتيجية داخل السعودية، وكذلك تولى مهمة طلب الحصول على رخصة مصرفية.
وقال البنك إنه ليس لديه دراية بالمزاعم الخاصة بدفع أموال غير قانونية للهيئة، أو أى من مسئوليها.
ومن جانبها، نفت شركة العيبة تورطها فى أى سلوك غير قانونى، وأكد أن الأمير ترك شريك بنسبة أقلية فيها، ولا يتولى أى منصب تنفيذى، وشددت على أن علاقتها ببنك باركليز كانت لدعمه فى مهام عملية وإدارية، وأنها بعيدة تماما عن التأثير على عملية الترخيض لأنها شفافة.
اهتمام تركيا بالعالم العربى يتخذ منحى جديداً
تساءلت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عن الدور الذى تلعبه تركيا فى المنطقة العربية، خاصة بمساندتها لثورات الربيع العربى، وما إذا كان هذا الدور يفيد المصالح التركية أم يضر بها.
وذكرت الصحيفة، أن اهتمام تركيا بالعالم العربى اتخذ منحى جديداً بعد الثورات التى اندلعت فى المنطقة العربية، وأنهت النظم السلطوية التى كانت تحكم المنطقة، ووضعت محلها أحزابا سياسية إسلامية تتطلع لتجربة تركيا الإسلامية التى استمرت لعشرة سنوات.
وقال مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة فى حوار للصحيفة، إن تركيا تبالغ فى تقديرها لإمكانياتها، مؤكدا أن صورة تركيا قبل الربيع العربى كانت أفضل لأنها كانت تمثل نموذجا للقوى الليبرالية والديمقراطية، ولكنها انحازت تماما للتيارات الإسلامية فى أعقاب الثورة.
ووفقا للصحيفة، تؤكد تركيا أن توجهاتها صوب المنطقة العربية تأتى متأثرة بالأبعاد الثقافية الناجمة عن علاقة هذه الأراضى بالإمبراطورية العثمانية، بالإضافة إلى وجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية سابقة على الثورات فى تونس ومصر وليبيا وسوريا.
فيقول أحد المسئولين بوزارة الخارجية التركية رفض الإفصاح عن اسمه: "كانت دول شمال أفريقيا من مصر إلى المغرب شركاء لنا قبل اندلاع الثورة، ونحن نعتقد أن مستقبل هذه المنطقة سيكون قريباً من تركيا، نظرا للتقارب الثقافى بيننا".
وأَضافت الصحيفة أنه بالرغم من نجاح تركيا فى إدارة أعمالها الاقتصادية، فى دول مثل دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة العربية السعودية، التى أصبحت المورد الرئيسيى للنفط الخام لتركيا، وقطر والاستثمارات التى تقدر بالمليارات فى ليبيا، بالإضافة إلى الاستثمارات فى مصر وتونس، وكذلك الجزائر، فإن أى سؤال حول ما إذا كانت تركيا سوف تتمكن من الإفادة من صلاتها الثقافية، والنموذج السياسى الذى تطرحه لتحقيق مكاسب إستراتيجية واقتصادية يجب أن يضع فى اعتباره الخسائر التى منيت بها فى الحرب السورية، بالإضافة إلى الخسائر فيما يتعلق بالتجارة والنفوذ مع إيران، وذلك حيث تزايدت حدة الخلافات بين طهران وأنقرة حول القضية السورية والانقسام الطائفى المتزايد بين السنة والشيعة.
وأخيراً فكما يقول "اللباد" فإنه من المبكر للغاية الجزم بما إذا كانت تركيا قد حققت مكاسب من الربيع العربى أم لا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة