"الشورى" يوافق على ضم "الصناع العسكريين" لصناديق التأمينات بأثر رجعى

أعلن الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، أنه تم عرض ومناقشة مطالب الصناع العسكريين بمجلس الشورى، والتى تتلخص فى الاشتراك فى الصناديق التأمينية المقررة لهم بحكم القانون، والتى لم يشترك أحد فيها من قبل، والترقى إلى ضباط الصف بالتساوى مع زملائهم المتطوعين، مما يستلزم إلغاء المادة 27 من القانون 122 لسنة 1982.

وأوضح حشمت، أنه تم الموافقة بالإجماع بانضمام الصناع العسكريين لصناديق التأمينات بأثر رجعى، وتم عرض المشكلة والمادة 37 الخاصة بالترقيات فى القوات المسلحة وأقرت القوات المسلحة بأحقيتهم فى الترقى وإلغاء المادة 37 وإعداد دراسة تقوم بها إدارة التنظيم والإدارة، على أن تقدم لمجلس الوزراء خلال شهر، ووعد اللواء ممدوح شاهين بعرض هذا المطلب على مجلس الوزراء ومناقشتها.

وأشار حشمت إلى أنه تم عرض ومناقشة مطالب العاملين المدنيين بوزارة الدفاع الذين طالبوا بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2000 الخاص بتسوية حالتهم ليعينوا بمؤهلهم الدراسى الحاصلين عليه، وأكد حشمت أنه تم الموافقة عليه من قبل القوات المسلحة وعدد المتقدمين بهذه الطلبات قليل وربما يصيب البعض منهم نزول فى الوظيفة أو الراتب وسيتم تخييرهم.

وحول ضباط الصف الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، تم العرض على وزارة الدفاع التى أوضحت أن الأمر فيه صعوبة نتيجة أن هؤلاء لم يحصلوا على تصديق بالدراسة، وبالتالى صارت تخصصات غير مطلوبة، إضافة على عدم وجود درجات مالية.