"الدفاع عن القضاة" ترفض طرح مشروع "السلطة القضائية" بالشورى

أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن موقفها من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه سيتحدد على ضوء لقاء مجلس القضاء الأعلى مع وفد نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم الذى سينعقد غدا الأحد، لاستيضاح كافة الأمور المبهمة والغامضة بشأن المؤتمر.

وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة، لـ"اليوم السابع"، إنهم يريدون الاطلاع على تفاصيل المؤتمر وما سيناقشه من موضوعات ومشروعات قوانين وآليات المناقشة والتصويت، وتشكيل اللجان، ومن سيشارك فى المؤتمر، لأن هناك ضبابية وغموض تحيط بكل هذه الأمور.

وأضاف "حما" أن القضاة لن يقبلوا عرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى قدمه حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة لمجلس الشورى على مؤتمر العدالة، وفى حال مشاركتهم سيثبتون اعتراضهم عليه ويرفضونه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنهم يصرون على موقفه الرافض لمناقشة القانون بـ"الشورى" باعتبار أنه لا يمثل إرادة الناخبين وأغلبيته جاءت بالتعيين، ولم ينتخب للقيام بمهمة التشريع.

وتابع قائلا،" لن نفعل مثلما حدث فى الجمعية التأسيسية عندما شاركت بعض القوى وانسحبت ورغم ذلك تم تمرير الدستور الذى اعترض عليه فصائل كثيرة، إننا نريد مشروع قانون يكفل استقلالا حقيقيا للقضاء، خاصة أن مشروع نادى القضاة توافق عليه جميع قضاة مصر ومن الأولى طرحه".

وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أنهم يرفضون تمثيل أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" فى مؤتمر العدالة، مرجعا ذلك إلى أن الحركة تمثل فصيلا سياسيا بعينه وتعبر عن وجهة نظر النظام وآرائها ليست حيادية.