الإيكونوميست: العزل السياسى انتصار للميليشيات ويحرم ليبيا من الكفاءات

اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تمرير المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى ليبيا لقانون العزل السياسى بمثابة انتصار لإرادة الميليشيات التى وصفتها بأنها "صعبة المراس".


وذكرت المجلة فى تعليق عبر موقعها الإلكترونى، أمس الجمعة، أن القانون الذى تم تمريره فى الخامس من شهر مايو الجارى، ويحظر ممارسة العمل السياسى لمدة عشر سنوات على كل من تولى منصبا رفيعا بالحكومة أو الخدمة العامة أو الجيش أو الشرطة أو القضاء أو شركات البترول المملوكة للدولة فى ظل قيادة الرئيس الراحل معمر القذافى، جاء
بعد شهور من حصار مليشيات ساخطة، لمقار المؤتمر الوطنى ووزارتى الخارجية والعدل واقتحام ثلاث وزارات أخرى.

ورأت المجلة أن هذا القانون من شأنه إقصاء ساسة ذوى كفاءة برزوا على سطح المشهد بعد سقوط نظام القذافى فى شهر أكتوبر من عام 2011، بما يقلص من وجود الكفاءات التى تحتاجها ليبيا لاستعادة قواها، وعلى رأس هؤلاء يأتى محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى، والذى قام بمهام رئيس الدولة، ومحمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية وأول رئيس للوزراء بعد الثورة، فيما سيبقى القانون على "على زيدان"، الرفيق المقرب للمقريف، بمنصبه لأنه كان يشغل منصبا متوسط المستوى أيام القذافى.

ورصدت المجلة اتهام زيدان للميليشيات بالعمل لصالح السياسيين الذين فشلوا فى انتخابات المؤتمر العام الماضى، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين" والتى ربما يحتل عدد من أعضائها المناصب الحكومية التى ستكون شاغرة بتطبيق القانون بعد تصديقه من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر فى وقت لاحق من الشهر الجارى.