أزمة عمال "سيمو" للورق على طاولة حزب "التجمع".. العمال: الشركة بيعت لمستثمر أجنبى بالمخالفة للقانون.. ويؤكدون: لجوء النظام السابق للخصخصة شرد أسرنا.. وأمين الحزب بـ"الغربية" يعلن تضامنه معهم

فى إطار نزيف عمال شركات الخصخصة المستمر، نتيجة لسياسات النظام السابق وبيع شركات القطاع العام، نظم عمال شركة الشرق الأوسط للورق سيمو" مؤتمراً صحفياً لعرض قضيتهم التى يعانون منها منذ عام 97 حين تم خصصة الشركة وبيعها لمستثمر مزدوج الجنسية، وذلك بمقر حزب التجمع ظهر اليوم السبت بحضور عدد من عمال الشركة وأعضاء اللجنة النقابية.

وأعلن محمد عبد العظيم، أمين حزب التجمع بمحاقظة الغربية، عن انضمام عمال المحالة إلى مطالب عمال شركة سيمو، كما أعلن أحمد حسن عضو نقابة المعلمين المستقلة، فى كلمة مقتضبة، عن تضامنه مع مطالب عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، بالمشاركة فى جميع التظاهرات والاحتجاجات التى سينظمونها للحصول على حقوقهم الشرعية.

وقال ممدوح رمضان، أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، إن الشركة تم تخصيصها عام 1997، وذلك عن طريق توزيع الأسهم بنسب، موضحاً أن مستثمر مزدوج الجنسية، اشترى نصيبه فى الشركة بسعر 50 مليون جنيه بأسهم مرهونة، فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر ماكينة الدوبلكس بالشركة ما لا يقل عن 60 مليون جنيه.

وأوضح أمين صندوق اللجنة النقابية لشركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المستثمر الأجنبى اشترى أسهم بنسبة 65%، وهو الأمر المخالف لسوق المال، لافتاً إلى أنه تحايل على القانون بتوزيع الأسهم على زوجته وأولاده، دون إخطار المساهمين المشاركين معه.

وأضاف رمضان، أن الشركة متعددة الإنتاج، كما أنها تقوم بطباعة العديد من المنتجات، وهو الأمر الذى يؤكد أن الشركة لا تتكبد خسائر، عكس ما تم ترويجه لخصخصتها.

واستنكر صبحى بدير عضو اللجنة النقابية لمصنع سيمو للورق، فصل بعض الشركات للعمال النقابيين بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم، لافتاً إلى أن عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، التى تم خصخصتها وبيعها لصالح مستثمر يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية، شردوا.

وقال عضو اللجنة النقابية، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الشركة تم بيعها لمستثمر أجنبى، بدعوى أنها لا تحقق أرباحاً وتكبد الدولة أعباءً إضافية، مؤكداً أن شركات الورق بصفه خاصة لها العديد من المزايا، بما يجعلها تحقق أرباحاً، خاصة وأن جميع فئات المجتمع، فى حاجة دائمة للأوراق.

وأضاف عضو اللجنة النقابية، أن الخصخصة من الأفكار التى راودت السلطة فى العهد السابق لعدم قدرتها على فتح استثمارات، وهو ما دفعها إلى اللجوء للخصخصة التى سرحت العمال، وشردت الأسر.

أكد عضو اللجنة النقابية، أن انتاج الشركة انخفض بعد بيعها للمستثمر الأجنبى، إلى 30%، موضحاً أن النظام السابق عندما اتجه لبيع الشركات وخصخصتها، اتجه لبيع الشركات التى تحقق أرباحاً، واحتفظ بالشركات التى لا تحقق أرباحاً.

وأشار إلى أن أوضاع العمال فى شركة سيمو كانت مزرية للغاية بعد بيعها، حيث كانوا يحصلون عن مرتباتهم عن طريق القروض.