السودان يتجه لمد المنطقة الإقليمية لحدوده البحرية 24 ميلاً بحرياً

يتجه السودان إلى مد المنطقة الإقليمية فى الحدود البحرية إلى 24 ميلاً، بدلاً عن 12 ميلاً، عبر قانون جديد ينظم الحدود البحرية فى المياه الإقليمية والمياه الساحلية، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى.

ودعت اللجنة التى كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة حول هذا الشأن، الوزارات السيادية ولاسيما السلطات البحرية والداخلية إلى الوقوف مع القانون وتضافر جهودها من أجل إجازته، باعتباره قانونا مريحا لكل السلطات السيادية لبسط سيطرتها.

وقال رئيس لجنة قانون الجرف القارى رئيس المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان المستشار معاذ تنجو لصحيفة (الصحافة) الصادرة اليوم السبت، إن القانون الجديد لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وليس توغلا فى الحدود البحرية للدول الأخرى المجاورة .

وأضاف تنجو أن المسودة تمت وفقا لاتفاقية الدول الساحلية الدولية الموقعة فى الأمم المتحدة والتى وقع عليها السودان، ومن المنتظر أن يدفع بالقانون الجديد إلى منضدة مجلس الوزراء لإجازته، ومن ثم إلى البرلمان للمصادقة عليه .

وأوضح أن اللجنة وجدت أن 60% من القانون الحالى المعد فى عام 1971 (قاصر)، وأن القانون الحالى المعمول به منذ عقود يحد من سلطات السودان فى وجه الممارسات التى تتم فى عرض البحر، كما أنه يحد من سلطات القضاء والجمارك فى وجه نشاطات الصيد والمعادن والسفن.