وزير الآثار: أسعى لإعادة رأس نفرتيتى وحجر رشيد.. ولن أخوض معارك "استعراض العضلات".. وعلينا التصدى لسرقات المواقع الأثرية

قال الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار المصرى الجديد، إنه لا ينوى أن يخوض معارك لاستعادة الآثار المصرية فى الخارج، مشدداً على أنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والدبلوماسية بعيداً عن الأسلوب الذى وصفه بـ"استعراض العضلات"، وأوضح فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أنه لا يسعى لـ«تصفية الحسابات» مع أحد، وأن مهمته هى وقف نزيف السرقات، والعمل على إعادة القطع الأثرية الكبيرة من المتاحف الأجنبية.

وأكد عيسى، أنه سيعمل على تبنى كافة الطرق القانونية والدبلوماسية لاستعادة القطع الأثرية الكبيرة فى المتاحف الأجنبية، وعلى رأسها تمثال نفرتيتى فى متحف برلين الجديد بألمانيا، وحجر رشيد بالمتحف البريطانى فى لندن، وغيرهما من القطع التى كانت تطالب مصر باستعادتها منذ أكثر من عامين.

وتابع قائلاً: "إذا كان وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس قد بدأ معارك فى هذا الإطار، فإننا سنعمل على خوض كافة الوسائل القانونية وتبنى الطرق الدبلوماسية لتحقيق هدفنا، ولن نتوانى عن استعادة أى قطعة أثرية يثبت حق مصر فيها".

وأوضح عيسى، أنه على الرغم من أهمية قضية استعادة الآثار المصرية من الخارج، فإن الوضع الراهن فى مجال العمل الأثرى فى البلاد يطرح تحديات أكثر إلحاحاً، وعلى رأسها التصدى لسرقات المواقع الأثرية.

وتعهد عيسى، الذى كان آخر منصب تولاه عمادة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادى، بعدم إقامة أى معارض أثرية لبلاده فى الخارج من دون ضوابط وضمانات تحقق أهم هدفين لها، وهما السلامة فى عملية النقل والإقامة، وضمانة عودتها إلى وطنها كما خرجت.

وكان القضاء المصرى قد أمر قبل أشهر بإعادة معرض كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية لإقامته من دون ضمانات، بينما تشهد الساحة المصرية من وقت لآخر جدلاً بهذا الخصوص.

وقال إنه مع وجود هاتين الضمانتين (سلامة النقل وضمان إعادة الآثار)، فإنه يمكن التفكير فى استئناف إقامة معارض أثرية فى الخارج، وطالما أن الضمانات واضحة وملزمة للجميع فلا مانع من استئناف إقامة المعارض فى الخارج، مشيراً إلى أنه يسعى إلى طرح ضمانات أخرى من خلال المختصين والمسئولين فى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

ونفى أن يكون توليه منصبه بمثابة محاولة لتصفية حسابات مع أى طرف كان، مؤكداً أن يديه مفتوحتان للجميع، غير أنه توعد بمواجهة أى شكل من أشكال الفساد أياً كان، ومواجهته بقوة القانون، قائلا: "ينبغى وقف هدر المال العام، وتوجيه الإنفاق إلى المجالات المحددة له، والعمل على فتح جميع المواقع الأثرية المغلقة، والتأكد من تأمين جميع المناطق".

وقال عيسى، إن من أهم أولوياته حاليا تحقيق الأمن لجميع المواقع الأثرية المختلفة، وتدبير الأموال اللازمة لترميم المشروعات الأثرية التى تستدعى الترميم، لافتاً إلى أنه سيتم تعزيز التعاون فى هذا الاتجاه مع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، وذلك بالتوازى مع دور وزارته فى تأهيل أفراد الحراسة للمواقع الأثرية، والحيلولة دون وقوع أى سرقات بالمواقع الأثرية، أو المناطق التى تجرى فيها الحفائر الجديدة.

وتمثل عائدات السياحة نحو 10 فى المائة من الدخل القومى للبلاد، لكن حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها مصر منذ نجاح ثورة 25 يناير قبل عامين فى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، تسببت فى خسارة ما يقدر بأربعة مليارات دولار سنوياً من عائدات السياحة.