وزراء مجموعة السبع يبحثون الإصلاح المصرفى والتهرب الضريبى

قال وزير الخزانة البريطانى، جورج أوسبورن، إن وزراء مالية دول مجموعة السبع سيبحثون مسائل الإصلاح المصرفى والتهرب الضريبى خلال اجتماع يبدأ، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة يومين خارج لندن.

وتعد المحادثات "غير الرسمية" فى باكينج هامشاير، هى المرة الأولى التى يجتمع فيها الوزراء مع محافظى البنوك المركزية لدولهم فى اجتماع مثل هذا منذ ثلاث سنوات، وفى عام 2009 قرر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع إنهاء اجتماعاتهم الدورية، على أن تحل محلها اجتماعات مجموعة العشرين.

ومنذ ذلك الحين، كانت الدول الصناعية الغنية السبع فى العالم بدلا من ذلك تجتمع على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولى.

وقال أوسبورن، إن بريطانيا كرئيس للاجتماعات تريد "منتدى للاقتصاديات المتقدمة للاجتماع من أجل إجراء محادثات غير رسمية، مع اهتمام أقل بالبيانات الختامية المطولة، والمعدة سلفا والبيانات المقروءة.

وأضاف وزير الخزانة البريطانى، أن مجموعة العشرين التى تضم قوى اقتصادية صاعدة مثل البرازيل والهند والصين، هى "المنتدى الاقتصادى الرئيسى بشكل سليم لوضع القواعد العالمية للعبة، لكن مجموعة السبع لا تزال تمثل حوالى نصف الاقتصاد العالمى، وتشكل قوة اقتصادية رئيسية"، وقال، إننا "يمكننا سويا أن نبدى الإرادة السياسية لرعاية التعافى الاقتصادى العالمى".

وقال مسئولون من الدول المشاركة، إن الاجتماع سيكون فرصة لبحث موضوعات أكثر جدلا وأقل سهولة، لبحثها بكل صراحة فى مجموعة العشرين وسيعنى أن مجموعة السبع يمكن أن يكون لها موقف موحد فى اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر انعقاده فى يوليو.

وأوضح أوسبورن، أن الموضوعات ستشمل أيضا إصلاح العيوب فى النظام المصرفى الدولى، الذى يوجد به بعض المؤسسات "الكبيرة للغاية عن أن تنهار"، وسبل إزالة الحواجز التجارية العالمية.

ويعقد الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولى فى واشنطن، ويقدم فرصة لوزراء المالية للالتقاء بنظرائهم الجدد من الولايات المتحدة وإيطاليا جاكوب ليو، وفابريزيو ساكومانى.

وتتألف مجموعة السبع من: بريطانيا، والولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، فيما من المقرر عدم إصدار بيان ختامى عقب الاجتماع.