ننشر استراتيجية الإسكان لمواجهة مخالفات البناء.. إلغاء قرار الجنزورى بتوصيل عدادات كودية للمخالفين.. وتشديد على الإزالة الفورية.. وعلام: شرطة بلدية وتشريع جديد لمصادرة المخالفة

وضعت وزارة الإسكان استراتيجية للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف، مع مراعاة الانفلات الأمنى، وضعف هيبة الدولة فى الوقت الحالى، وهى الجهة التى تقوم بحماية الجهات الإدارية القائمة بأعمال الإزالة، مما يتيح للمخالف عرقلة ووقف أعمال الإزالة، وبالتالى تصبح قرارات الإزالة حبراً على ورق.

كما راعت الاستراتيجية المنظومة الإدارية المترهلة فى المحليات، وأيضاً ضعف الإمكانيات البشرية للوحدات الإدارية، والمتمثل فى قلة عدد المهندسين، حيث إن معظم الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية لا يتوفر بها مهندسون على الإطلاق، وإنما يقوم بأداء هذه المهمة موظفون ذوو مؤهل متوسط، وهو ما أدى إلى حصول عدد هائل من المخالفين على البراءة فى قضايا المخالفات، لأن محرر المخالفة ليس مهندساً، حيث يشترط القانون أن يكون محرر محضر المخالفة مهندسا.

وأكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن الاستراتيجية التى تم وضعها تعتمد على محاور متعددة يتم تغييرها حسب تغير المحددات السابقة من حيث الضعف أو القوة مع مرور الوقت والمردود الذى يتم الحصول عليه من كل محور، ويأتى فى مقدمة هذه المحاور التنسيق بين جميع قطاعات الدولة للبدء فى تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى التى تم تشييدها بدون ترخيص على أراضى الدولة حتى تصل رسالة لكل المخالفين بأن الدولة تستعيد قوتها وقبضتها.

وأضاف علام لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثانى يتمثل فى سن تشريع لمصادرة المخالفة للدولة، حتى لا يتمكن المخالف من الاستفادة من مخالفته، وسد الثغرات الإدارية والإجرائية والقانونية بين الجهات الإدارية (الأحياء والإدارات المحلية) والشرطة والنيابة والقضاء حتى ينال المخالف العقاب اللازم، فضلاً عن تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة فى مجال البناء لمحاصرة ظاهرة الفساد فى الأجهزة الإدارية والتعاون مع باقى الأجهزة الرقابية.

ويتمثل المحور الخامس فى النظر فى التعديلات اللازمة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والقوانين ذات الصلة وتجهيزها للعرض على المجلس التشريعى لإقرارها.

وأكد علام، أنه تم التنسيق بين أجهزة الدولة المنوط بها مواجهة الظاهرة بالإزالات، خاصة مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية وأجهزة الإدارة المحلية والأحياء، وتم عمل حصر للعقارات التى تم بناؤها بدون ترخيص عامة وعلى أراضى الدولة بشكل خاص، وتقرر البدء فى العقارات بدون ترخيص على أراضى الدولة، والتى يبلغ عددها حوالى 570 عمارة بمتوسط 18 طابقا للعمارة، وتم تحديد حى معين للبدء به 95 عقارا، وجار إنهاء الدراسات الأمنية والتجهيز لهذه الحملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما نظمت الوزارة حملة قومية لتوعية المواطنين فى عدم شراء أو تأجير وحدات ليس لها ترخيص، حفاظاً على ماله وحياته، كما طالبت الوزارة بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة، فضلاً عن أنه تم إلغاء موافقة رئيس الوزراء الأسبق بالسماح بإدخال العدادات الكودية والممارسة إلى العقارات بدون ترخيص.

وطالبت الوزارة خلال الاستراتيجية بضرورة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باعتماد صحة التوقيع كسند للملكية والصادر سنة 1998، وهو السبب فى انتشار ظاهرة "الكحول" فى محافظة الإسكندرية، فضلاً عن مخاطبة الشهر العقارى بعدم تسجيل أى وحدة مقامة بدون ترخيص أو مخالفة للترخيص الصادر لها حتى يتم توجيه حركة شراء الوحدات للوحدات المرخصة فقط.

وأشار علام إلى أنه تم إصدار الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2013، والذى تم فيه إلغاء الاستثناء الخاص بعرض جنحة مخالفة المبانى دون سؤال المخالف ومواجهته بالاتهام، والتى كان معمولا بها منذ سنة 1997، وهو ما كان يؤدى إلى فشل جميع أجهزة الدولة، خاصة فى التصدى لهذه الظاهرة، فضلاً عن مطالبة الإدارات المحلية والأحياء بإرسال نسخة معتمدة من محاضر المخالفات.

كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء شرطة خاصة بالبلدية تكون مهمتها متابعة والتحرى عن المخالف، وذلك عقب ورشة العمل التى تم عقدها فى 6/9/2012 بالإسكندرية والموضوع محل بحث فى وزارة الداخلية.

وبما يتعلق بسد الثغرة بين الأحياء والإدارات المحلية وقسم الشرطة، أكد أنه تم مخاطبة وزير التنمية المحلية لتسجيل محاضر المخالفات فى دفتر أحوال القسم بواسطة الشئون القانونية فى الحى مع متابعتها قضائيا حتى لا تضيع محاضر المخالفات فى الوصلة بين الحى وقسم الشرطة التابع له مما يمكن المخالف من الاستمرار فى مخالفته دون عقاب من القانون.

وأشار الدكتور حسن علام إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتخصصة فى مجال البناء لمحاصرة ظاهرة الفساد فى الأجهزة الإدارية، وذلك من خلال إعادة هيكلة جهاز التفتيش ومنحه الشخصية، وذلك من خلال استصدار قرار جمهورى بهيكلة الجهاز.

ويتمثل المحور الخامس فى النظر فى التعديلات اللازمة للقانون نفسه وتجهيزها للعرض على المجلس التشريعى لإقرارها، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء للنظر فى التعديلات اللازمة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بناء على العوار الذى ظهر من خلال عملية التطبيق والإحصائيات المبنية على معلومات موثقة.

ويتم قراءة وتحليل التحقيقات الصحفية واستخلاص الدروس المستفادة منها وتعديل الاستراتيجية الخاصة بالمواجهة.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى، أن هناك العديد من الملفات المرتبطة بصناعة البناء داخل الجمهورية، منها التأمين العشرى بما يحقق فعالية تقليل المخاطر على جميع أطراف منظومة البناء وهيكلة إدارات التنظيم والتراخيص داخل الأحياء والوحدات المحلية، بما يخدم سهولة حصول المواطن على الخدمة وشفافيتها.