منظمة العفو: المعارضة لا تزال تدفع ثمناً ثقيلاً فى عهد "مرسى"

علقت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، على بدء محاكمة عدد من النشطاء المتهمين بحرق المقر الانتخابى للمرشح السابق فى انتخابات الرئاسة أحمد شفيق، وقالت المنظمة فى تقرير كتبته باحثتها فى مصر ديانا الطحاوى: "إنها تخشى من أن تتم ملاحقة هؤلاء النشطاء فى قضية ذات دوافع سياسية، والتى تأتى فى ظل الحملة القمعية التى تشنها السلطات المصرية على حرية التعبير والمعارضة".

وأشارت الطحاوى، التى حضرت المحاكمة إلى وجود عدد من محامى حقوق الإنسان فى قاعة المحكمة، إلى جانب نشطاء المعارضة والمراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبى وممثلين دبلوماسيين وأنصار وأصدقاء المتهمين، وقد أنكر خمسة من المتهمين الذين ظهروا فى المحكمة أمس كل الاتهامات.

وأشارت المنظمة إلى أن من أبرز النشطاء الذين تتم محاكمتهم فى هذه القضية، علاء عبد الفتاح ومنى سيف المعروفين بمعارضتهما لأحمد شفيق، وأيضاً كانا من أشد المنتقدين للمجلس العسكرى وللرئيس محمد مرسى والإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وقد تمت مضايقتهما والقبض عليهما عدة مرات لتعبيرهما عن المعارضة والمشاركة فى المظاهرات.

وأوضحت "أمنستى"، أن تلك القضية ضد النشطاء تأتى وسط تزايد فى القضايا ذات الدوافع السياسية والمضايقات القضائية والاعتقالات التى تستهدف نشطاء المعارضة والصحفيين والمدونيين والمتظاهرين وغيرهم من قبل السلطات.

وخلصت المنظمة إلى القول بأن هذا القمع يبعث برسالة مفادها أن المعارضة لا تزال تدفع ثمناً ثقيلاً فى ظل حكم أول رئيس منتخب ديمقراطياً منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، فى تذكير مُفزع بأن الحكومة الحالية تحاكى سابقيها، سواء أيام المجلس العسكرى أو الرئيس المخلوع حسنى مبارك.