مركز "كارنيجى" للسلام: معركة السلطة مع القضاء تتأرجح بين المواجهة الكاملة والتسوية الحذرة.. والخيار بيد الإسلاميين.. وقبول مرسى بتسوية أزمة النائب العام وقانون السلك القضائى يعرضه لنقد الإخوان

قال مركز "كارنيجى" الأمريكى للسلام الدولى إن الإسلاميين المنتخبين فى مصر يخوضون معركة مع القضاء تتأرجح بين المواجهة الكاملة والتسوية الحذرة.

وأضاف المركز فى تقرير كتبه ناثان براون، الخبير بالمركز، قال فيه إن ثمة ما يبرر المخاوف التى تراود الإسلاميين بشأن القضاء، لكن بما أنهم يسيطرون على العملية السياسية فى مصر الآن، فإن الخيار بين المواجهة والتسوية يقع على عاتقهم إلى حد كبير.

وقد استخدم الإسلاميون والعديد من القضاة على السواء كل الأدوات المتاحة لهم فى معركتهم هذه، وحذر براون من أنهم لو استمروا فى استعمالها بتهور مثلما حدث فى الأشهر القليلة الماضية، فإن الخاسر الأكبر سيكون الانتقال الديمقراطى المضطرب الذى تشهده البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الرئاسة التى وجدت على ما يبدو أن الجزء الأكبر من المعارضة إما متمسك بمواقفه أو غير قادر على ممارسة تأثير، ركزت طاقتها الأساسية على ترجمة انتصاراتها الانتخابية إلى موقع أكثر رسوخا وصلابة فى أجهزة الدولة، ويبدو أن الرئيس محمد مرسى توصل إلى تسوية مؤقتة قابلة للحياة مع الجيش، وأخرى أكثر اهتزازا مع الشرطة، لكن بدلا من إتباع المسار نفسه مع القضاء، كما رأى مرسى وحلفائه أن القضاة يشكلون عائقا يجب تخطيه عن طريق الإجراءات التنفيذية والتشريعية، وشىء من الترهيب.

ومضى التقرير قائلا: "كانت الخطوة الأكثر جرأة فى هذا الشأن الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر الماضى، والتى أدت إلى تصلب فى مواقف مختلف الأطراف،.ففى القضاء، تحولت المشاعر المختلفة حيال صعود الإسلاميين والتى تراوحت ما بين معارضة نشطة وتوجس والتسوية إلى نوع من المعركة المميتة، وقد أدى سلوك الإسلاميين أكثر من أيديولوجيتهم إلى شعور بالمرارة لدى عدد كبير من القضاة، حيث بدا أن القيادة المنتخبة تنتج من جديد سلطوية مبارك الفاسدة، وإن كان أقل تصلبا، عبر إعادة صياغة الإطار القانونى أو الدستورى للبلاد.

وتحدث التقرير عن المعارك الدائرة بين القضاء والسلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن المعركة الأولى والأكثر علنية المتعلقة بقانون تنظيم القضاء، ومشروع القانون الذى طرحه الإسلاميون فى مجلس الشورى والذى أثار حفيظة القضاة، ثم تطرق التقرير إلى الحديث عن لقاء مرسى مع كبار القضاة، وقال إن الرئيس فى هذا اللقاء بدا أنه يقترح هدنة فى الصراع بين الطرفين، على الرغم من أن الطبيعة المحددة لوعوده لا تزال غير واضحة.

أما المعركة الثانية الأكثر تعقيدا من الناحية القانونية، وإن كانت تبعاتها أخف وقعا، تتمثل فى تعيين النائب العام.

وأوضح التقرير أن هذا المنصب حساس نظرا لأنه يشرف على كل المحاكمات الجنائية، ويحدد بالتالى الاتهامات التى يتم التحقيق فيها أو التى يتم التغاضى عنها.

وأوضح براون أن تسوية الخلاف بشأن النائب العام متاحة بسهولة، وتتمثل فى السماح للنائب العام الحالى بترك منصبه، واختيار نائب عام جديد، وفقا للإجراء الجديد المنصوص عليه فى الدستور.

لكن لو قبل مرسى بالتسويات المختلفة، المتعلقة بالنائب العام أو إعداد قانون للسلطة القضائية بالتعاون مع السلك القضائى، حسب التقرير، فإنه سيواجه اعتراضات من جانب الإخوان المسلمين الذين سيتهمونه بالاستسلام لخصومه، لكن غالب الظن أن قنوات التواصل المغلقة بين القضاء والمعارضة ستفتح من جديد، الأمر الذى من شأنه أن يفسح المجال أمام المصريين، ليبدأوا بالخروج من العثرات الكبيرة التى يتخبطون فيها.