التغيير الوزارى الجديد والذى شمل 9 حقائب لن يصبح ذا فائدة، فهو لا يحمل إلا مزيدا من الأخونة والتمكين والهيمنة من قبل جماعة الإخوان والتأكيد على سياسة العناد من خلال السيطرة على كل مفاصل الدولة.
وبقاء الدكتور هشام قنديل يجعل من التعديل تحصيل حاصل ولن يفيد فى أى شىء ما لم يتم التغيير بالكامل ويعنى استمرار نفس السياسة التى تنتهجها والتى أتت بأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة فالحكومة الحالية بلا رؤية أو خطة واضحة وليست قادرة على وقف التدهور الاقتصادى الذى تعانى منه مصر الآن وكان المطلوب تغيير شامل بداية من قنديل نفسه والإبقاء على بعض الوزراء على الرغم من الممارسات التى قاموا بها وأدائهم السىء والمشين للدولة والمسىء للثورة مثل وزير الداخلية والإعلام وكذلك استمرار محمد على بشر وزيرا للتنمية المحلية لأغراض التمهيد لتزوير الانتخابات المقبلة.
و هذا التعديل استمرار لتدهور الوضع الاقتصادى لمصر وللمواطن المصرى على وجه التحديد والذى يعانى من الفقر والجوع والمرض ونقص الخدمات وارتفاع جنونى فى الأسعار وغياب للعدالة الاجتماعية التى كانت مطلبا رئيسيا للثورة.
ومصر الآن فى أمس الحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنى ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس وتستطيع انتشال البلاد من عثرتها ولتحقيق الاستقرار السياسى التوافقى وأيضا لجذب الاستثمار وحل المشاكل الاجتماعية وقادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وتكون قادرة على الإشراف المحايد على الانتخابات البرلمانية القادمة محذرا فى الوقت ذاته من أن التمسك بقنديل وحكومته يكون هدفه التمهيد لتزوير الانتخابات البرلمانية.
صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مصطفى
حاضر
المرة الجاية يا روحى انت تأمر
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
لو