"قنديل" يعلن من تركيا طرح مبادرة جديدة للتصالح مع المستثمرين بالداخل والخارج.. ويؤكد: الشرطة تعود تدريجيا باستخدام القانون.. وتركيا تهدى مصر 150 سيارة نظافة نهاية الشهر الحالى

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء: "إن التجربة السياسية التركية تجربة لابد للجميع أن يتعلم منها، خاصة مع ما نمر به بمصر من حداثة فى الديمقراطية وثقافة تقبل الرأى الأخر"، موضحا أن التجربة التركية الناجحة يشهد لها الجميع ويمكن القياس عليها والاستفادة منها.

وأشاد قنديل خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصرى التركى، باسطنبول بموقف الحكومة التركية الداعم لمصر وثورتها، خاصة أن الحكومة التركية من أوائل من دعا الشباب المصرى للتغيير، مضيفا أنه عندما يلتقى بالمسئولين الأتراك فإنه يشعر برغبتهم فى مساعدة مصر نابع من القلب، لافتا إلى أن تركيا قدمت مليار دولار قرض، وسيتم خلال الأيام القلية المقبلة إعلان كيفية الاستفادة من هذا القرض.

وأوضح قنديل أن تركيا بنهاية الشهر الحالى ستقدم لمصر 150 سيارة نظافة "هدية لمصر"، مضيفا قائلا "عندما تبدأ طريقا لابد أن تكمله"، وأضاف أن زيارته تناولت التحالف الاستراتيجى بين مصر وتركيا.

ولفت قنديل إلى أننا نستطيع استغلال عبقرية المكان بكل من تركيا ومصر لاستفادة الدولتين، وهو ما يسعى إليه مجلس الأعمال المصرى التركى، وأضاف أن الحكومة تضع إجراءات للتأكيد أن محور قناة السويس ينقا من شوائب الاستثمار وجعله وضع جاذب للاستثمار، خاصة أن الدولة المصرية بعبقرية المكان الموجودة به وكم الشباب من الممكن أن يتحول لفرص للاستثمار فى مصر.

وأضاف أنه من أكبر مميزات تركيا هى توافر الشباب القادر على العمل، والمناخ المناسب والإرادة السياسية الحقيقية من الجانبين ومتابعة شديدة للتعاون المشترك بين الشعبين.

وأكد قنديل أن الحكومة تنظر إلى الماضى نظرة تصالحية، خاصة مع المستثمرين، وتريد أن تعطى الشعب المصرى حقه، وأنه سيتم طرح قريبا مبادرة للتصالح مع المستثمرين الموجودين خارج أو داخل مصر، وسيتم إيضاح آليات المبادرة قريبا ليكون هناك نظرة تصالحية.

وأشار إلى أن هناك اتجاها للهدوء والاستقرار السياسى، اللذان يعدان عنصران أساسيان لجذب المستثمرين، مضيفا إنه يتم وضع حاليا قوانين لتنظيم الاعتصامات والاضطرابات.

وأضاف قنديل قائلا: "قد يقول البعض إن مصر كانت آمنة قبل الثورة وبعض الثورة اختفى الأمن"، ولكن هذه هى طبيعة الثورات، ولابد من حدوث بعض الفوضى عندما يسقط النظام الغاشم الذى كان يتعامل بقانون الطوارئ لمدة 30 عاما، وسيتم تحديث الآليات وتطبيق دولة القانون، والشرطة تعود تدريجيا باستخدام سلطة القانون.