عبد الله الأشعل: لا علاقة لمرسى بتوقيف ماهر

أعرب الدكتور عبد الله الأشعل، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن توقيف مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، للتحقيق معه أمام نيابة مدينة نصر أول بالحى السابع بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم لا يشكل أى موقف من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال الأشعل، على هامش ندوة التنمية والديمقراطية فى العالم العربى مساء اليوم الجمعة، إنه يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الأمور، فإذا كانت هناك أدلة قطعية أو تميل إلى القطعية ضد شخص فيمكن توقيفه، أما إذا لم تكن هناك أدلة قطعية أو مجرد ظن فإن التوقيف يصبح خطأ.

وأضاف أن التوقيف إجراء إدارى يتم نقضه بالقضاء، معربا عن اعتقاده بأن هذا الموقف من السلطات الأمنية التى تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسى.

وحول تعليقه على التعديل الوزارى الأخير، قال الأشعل إن التعديل "عشوائى"، وإن هذه المرحلة انتقالية وقد يكون الهدف من التغيير الوزارى تغيير الشخصيات لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المجتمع المصرى لكن أنا ضد التغييرات السريعة للوزراء لأنه يفقدهم الرؤية طويلة الأجل".

وأضاف "وبما أنّ الانتخابات التشريعية مازالت أمامها وقت، حيث أننى أتوقع أن تجرى فى ديسمبر القادم أو بعده، فإنه يجب أن تكون الحكومة مستقرة، وأن يتم تقييمها تقييما موضوعيا، والوزير الذى لا يقوم بواجباته وفقا لمنظور معلن للشعب المصرى يتم تغييره".

وتابع أن "هناك بعض الشخصيات فى التعديل الوزارى صغيرة فى السن جدا، وليس لديها خبرة.. متسائلا "هل القضية أن تكون عضوا فى حملتى فأعينك؟".

واستطرد أن "رئيس الدولة مطالب أن يمكن جميع الكفاءات فى مصر، بغض النظر عن علاقتها به أو بجماعته أو حزبه، وهذا وطن كبير لابد أن يدار بكل كفاءات الدولة.

وحول تقييمه لإدارة ملف السياسية الخارجية.. قال الاشعل " أعتقد أنه ليس هناك إدارة فى السياسة الخارجية، فهى تسير بالقصور الذاتى، وليس هناك دراسة للبيئة الإقليمية والدولية، أين تقع مصر؟".