حسن مالك يدعو إلى إصدار قانون يحاسب كل من يسىء استغلال منصبه

دعا حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل" التى تم تشكيلها من عد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، السلطة التشريعية إلى استصدار قانون جديد لتعارض المصالح يمنع ويحاسب كل من يسعى لاستغلال منصبه بغرض تحقيق مصلحة خاصة أو يحاول إعادة التجارب السابقة فى الفساد.
وقال مالك، فى تصريحات للصحفيين المصريين على هامش مشاركته فى منتدى رجال الأعمال المصرى البرازيلى المقام فى ساوباولو بالبرازيل اليوم الجمعة، إن لجنة تواصل ستعقد حوارا مع منظمات المجتمع المدنى لمطالبة الجهات التشريعية فى مصر بوضع تصور لهذا القانون الذى اعتبر أنه مهم لتصحيح مسار الاقتصاد فى البلاد، موضحا أنه لا يستطيع التقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن، لأنه ليس جهة تنفيذية، ولكنه فقط يقدم رؤيته.

وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو وضع خطوط حمراء لكل من يحاول أن تجاوز سلطاته من قريب أوبعيد، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة من القوانين لتصحيح المسار الاقتصادى، منها قوانين خاصة بالشفافية وحرية تداول المعلومات والمزايدات والمناقصات وتعارض المصالح للشخصيات العامة والحكومية.

وأكد أن اللجنة لن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة، موضحا أنها تعتبر نفسها لجنة فى ظروف استثنائية قد ينتهى دورها قريبا بمجرد استقرار الأوضاع فى مصر، قائلا: "نريد أن نمكن جميع رجال الأعمال دون تمييز من أدوات الإنتاج بشكل صحيح وباحترام حتى يعمل الجميع بشفافية".

وأضاف أن جميع المصريين يجب أن يؤسسوا لمصر حديثة جديدة يكون أصل التعامل فيها الطهارة والشفافية عن طريق قوانين تحد من توغل المال على السلطة، وتغول النفوذ والسلطة على الاقتصاد وتجعل المميز الوحيد لأى رجل أعمال فى مصر هو إنجازه لكى يتمكن الجميع من أدوات الإنتاج بشكل متساو.

وقال حسن مالك، رئيس لجنة (تواصل) التى تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة: "إننا نطمئن الجميع بأننا لا نقصى أحدا ولا نقوم بأى دور من أدوار الدولة"، مشيرا إلى أن نشأة اللجنة كانت باقتراح من رجال الأعمال أثناء لقائهم الرئيس محمد مرسى بهدف التواصل الدائم بين رجال الأعمال والرئاسة لعرض مطالبهم واقتراحاتهم والتواصل الفعال مع الجهات التنفيذية.

وأضاف مالك، أن اللجنة سبق أن استبعدت أحد أعضائها فور علمها باستغلاله لموقعه ومخاطبة إحدى الجهات التنفيذية فى الدولة بخطاب ممهور باسم اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من كل قطاع أعمال فى مصر، وتنقل رغبات كل جهة فى صورة مقترحات ترفع إلى الجهات المختصة.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن استئثار اللجنة بترشيح رجال الأعمال المرافقين للرئيس فى جولاته الخارجية قال مالك: إن الموقع الإلكترونى للجنة يعلن عن الرحلة قبل قيامها، ويتلقى طلبات رجال الأعمال الراغبين فى المشاركة، ثم نعقد اجتماعا علنيا فى وزارة الخارجية بالقسم الخاص بالبلد التى يزورها الرئيس، ونتواصل مع الجهات المماثلة فى هذا البلد، ويسافر رجال الأعمال على نفقتهم الخاصة ويبدأون زيارتهم قبل وصول الرئيس بعقد لقاءات مع الجهات المعنية بالجانب الآخر.

وحول زيارة وفد رجال الأعمال المصريين إلى البرازيل قال مالك، إن الوفد ضم نحو 22 رجل أعمال يقابلهم 30 شركة برازيلية كبيرة، موضحا أن هذا اللقاء للتعارف وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "ابدأ" وغرفة التجارة البرازيلية وتبادل المعلومات عن المشروعات وسرعة الاتصال بين الجانبين.

وأضاف: "كان من المفترض أن نعلن عن تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى البرازيلى، ولكن لم يتمكن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح من الانتهاء من كافة المقترحات، نظرا لمرضه وضيق وقت الرحلة.

وقال حسن مالك، رئيس لجنة (تواصل) التى تم تشكيلها من عدد من رجال الأعمال للتنسيق بين مجتمع رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، إن وفد رجال الأعمال عقد اجتماعات مع نظرائه من الجانب البرازيلى فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء مع شركة "كاريو" الكبرى، والتى تعمل فى العديد من المجالات مثل: الطرق ومحطات الكهرباء وبناء السفن والمقاولات، وتستثمر فى مصر فى شركة أسمنت العامرية كان جيدا.

وأضاف مالك، أن الشركة اطلعت على المشروعات المطروحة فى الخطة الاستثمارية، لافتا إلى اهتمامها بمحور قناة السويس والبنية التحتية، خاصة أن الشركة لديها مشروعات عديدة بأفريقيا تقدر بمليارات الدولارات.

وتابع أنه تم توجيه الدعوة لمسئولى هذه الشركة لزيارة مصر، ولقد لمست رغبة شديدة من الجانب البرازيلى فى توسيع الاستثمارات وحرصا من الشركات وترحيبا بفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمار فى السوق المصرى.

وأوضح أن نائب رئيس الغرفة التجارية فى البرازيل سيزور مصر قريبا وسيجتمع رجال الاعمال المصريين، مشيرا إلى أن البرازيل شعرت بأن مصر تغيرت وبالتالى تود الانفتاح عليها من موقعها المتميز، ودورها فى محيطها الإقليمى والدولى.

وأكد أن التجربة البرازيلية قريبة الشبة من التجربة المصرية، مشددا على أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لمن يرغب فى الاستثمار بسبب موقعها المتميز، لافتا إلى أن السودان وأفريقيا والاستثمار فيهما كانت محور تساؤلات الجانب البرازيلى، ومن الدول التى نزورها، ولذلك فإنه يجب استثمار مثل هذه الرحلات فى فتح آفاق التعاون التجارى بين مصر وهذه الدول.

وحول الانتقادات الموجهة إلى زيارات الرئيس محمد مرسى الخارجية، وأن المواطن المصرى لا يلمس أى نتائج فعلية من هذه الجولات، قال مالك: إن المواطنين على حق فى هذا الشعور، وإن المشروعات الضخمة التى يتم الاتفاق عليها تستغرق وقتا طويلا حتى تتجسد على أرض الواقع ويشعر بها المواطن.

وأضاف، اعترف بتقصير مصر فى الاتجاه صوب أفريقيا، وأننى متفائل بأن الاستثمارات ستتدفق على مصر ولا توجد دولة نزورها، إلا ونجد ترحيبا كبيرا منها بالاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن الجانب البرازيليكان يستورد المنسوجات من مصر، إلا أن ذلك توقف.

وأوضح أنه سيتم البحث فى أسباب هذا التوقف غير المفهوم، مؤكدا أن 220 مليون مواطن برازيلى يحتاجون إلى استيراد العديد من السلع المصرية.