تحذيرات للرئيس من مخاطر القرار على الأمن القومى.. جهات سيادية ترفض تعيين قيادات من الحرية والعدالة للمحافظات الحدودية

علمت «اليوم السابع» أن حركة تغييرات المحافظين تم تأخيرها لمدة أسبوعين لحين البت فى اختيار محافظين جدد، خاصة للمحافظات الحدودية المهمة، التى تشكل بعدا استراتيجيا مهما للأمن القومى المصرى، على مختلف الاتجاهات، خاصة الشرقية والغربية.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن رئاسة الجمهورية تسلمت تقارير من جهات سيادية، ترفض تعيين محافظين من حزب الحرية والعدالة أو الأحزاب المتحالفة معه فى المحافظات الحدودية، لما لذلك من خطورة مباشرة على الأمن القومى، وضرورة قصر تعيينات المحافظين فيها على قيادات عسكرية، لما لهم من خبرة فى عمليات الفتح الاستراتيجى العسكرى فى تلك المناطق، وتواجد العديد من الوحدات والآليات العسكرية بها، بالإضافة إلى خطط التنسيق العسكرى بين القوات المسلحة وتلك المحافظات، التى تتم فى إطار شديد من السرية، بما يشير إلى خطورة تولى سياسيين أمرها.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات السيادية حذرت الرئيس مرسى من خطورة إقدامه على خطوة تعيين سياسيين على رأس المحافظات الحدودية، خاصة الموجودة فى اتجاه الشمال الشرقى، والحدود الغربية، لما تشهده تلك الحدود من اضطرابات مستمرة، وعمليات تهريب سواء من قطاع غزة بالحدود الشرقية، أو الأراضى الليبية عبر الحدود الغربية.

وأوضحت المصادر أن الجهات السيادية اقترحت على الرئيس مرسى ضرورة الإبقاء على محافظى الحدود وعدم تغييرهم خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنهم يمارسون عملهم بجدية كبيرة، وقطعوا شوطا كبيرا من تنمية تلك المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة، وتغييرهم لن يكون فى مصلحة الأمن القومى المصرى، مؤكدين أن الرئيس مرسى ترك الأمر معلقا لحين عودته من دولة البرازيل، وبحث الأمر مع القوات المسلحة ومعرفة وجهة نظرها فى الأسماء التى طرحتها رئاسة الجمهورية للمحافظات الحدودية.

وأكدت المصادر أن حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة ترشيحات لرئاسة الجمهورية تشتمل على أسماء عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفى وحزب البناء والتنمية لتولى مسؤولية المحافظات الحدودية، موضحين أن رئاسة الجمهورية تسلمت الترشيحات وعرضتها على الرئيس، لكنه لم يبت فيها حتى الآن، لحين دراسة النتائج المترتبة على هذا القرار أمنيا وسياسيا، خاصة فى ظل حالة الاستقطاب التى تشهدها البلاد، والهجوم الحاد على التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس مرسى يوم الثلاثاء الماضى.

وبيّنت المصادر أن الجهات السيادية طلبت من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ضرورة التشاور معها قبل تعيين محافظين للحدود، حال رفضه للمقترح الذى تقدموا به بضرورة الإبقاء على المحافظين الحاليين فى مواقعهم دون تغيير.

ومن جانبه، قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى إن المحافظات الحدودية لها خصوصية استراتيجية، تحتم على القيادة السياسية فى البلاد ضرورة تعيين محافظ لها ذى خلفية عسكرية، حتى يتمكن من التعاون مع القوات المسلحة ويخدم أهدافها دون أن يتعارض مع استراتيجياتها، أو الاقتراب من مسارح العمليات الخاصة بها والطرق العسكرية التى يستخدمها الجيش فى تنفيذ خططه وتدريباته.

وأوضح قنديل أن محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر لابد أن يتولاهم ضباط قوات مسلحة، حتى يتمكنوا من مواجهة قضايا التهريب، والتنسيق مع القوات المسلحة فى كل ما تحتاجه من الجهات المدنية، من خلال خطط تعاون مشتركة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تسعى باستمرار لتنمية المحافظات الحدودية وتسخر كل إمكانياتها الفنية والبشرية لخدمتها، ومشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكبر دليل على ذلك.

وكشف اللواء قنديل أن القوات المسلحة غير طامعة فى السيطرة على محافظات معينة، أو التأسيس لـ«كوتة» محافظين، ولكن التخطيط الاستراتيجى، وعلاقات التعاون بين الجيش والجهات المدنية فى المحافظات الحدودية تستلزم ضرورة أن يكون على رأس تلك المحافظات قيادة عسكرية قادرة على التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المدنية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، التى يتواجد أغلبها على حدود تلك المحافظات، لافتا إلى أن تعيين محافظين لهم خلفية سياسية أو حزبية لتلك المناطق قد يحمل خطورة مباشرة على الأمن القومى المصرى، ويهدد بمخاطر حقيقية تستهدف خاصة مع الحدود الواقعة فى اتجاه الشمال الشرقى، تجاه الجانب الإسرائيلى.