الجارديان:
استعداد أبو قتادة للذهاب للأردن إنجاز لوزيرة الداخلية البريطانية
أبرزت الصحيفة إعلان محامى رجل الدين الإسلامى المتشدد أبو قتادة إنه سيعود طواعية إلى الأردن عندما يقوم برلمانها بالتصديق على اتفاقية ترحيل جديدة مع بريطانيا.
وقالت، إن هذا الكشف يمثل إنجازاً مهماً لوزير الأمن الداخلى تيريزا ماى فى معركتها لترحيل أبو قتادة.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم توقيع اتفاقية بين بريطانيا والأردن فى 24 مارس الماضى هدفها ضمان أن يحظى أبو قتادة بمحاكمة عادلة على اتهامات الإرهاب دون استخدام أدلة يتم الحصول عليها بالتعذيب.
وتم اعتقال أبو قتادة فى سجن مشدد الحراسة فى بريطانيا لمدة سبع سنوات وخمسة أشهر، مع استمرار ملحمة ترحيله.
وتم إبلاغ اللجنة الخاصة لطعون الهجرة يوم الجمعة الماضية أن الشرطة عثرت على 17 جهاز تليفون نقال غير شرعى، بينهما ستة مفتوحة فى منزل أبو قتادة فى لندن الشهر الماضى خلال الفترة الوجيزة التى تم فيها إطلاق سراحه بكفالة، كما وجدوا أيضاً 55 قرصاً مدمجاً، و"دى فى دى".
وقال إدوارد فيتزجيرالد، محامى أبو قتادة للجنة الهجرة إنه لو صدق البرلمان الأردنى على المعاهدة، فإنه سيعود على الأردن طواعية.
افتتاح مطعم للكشرى فى أحد شوارع لندن
تحدثت الصحيفة عن افتتاح مطعم للكشرى فى أحد شوارع لندن، وقالت إن "الأكلة" التى أشعلت ثورة على ما يبدو قد وصلت إلى بريطانيا، فالكشرى تلك الأكلة الشعبية فى مصر والتى تعد من الأطباق الوطنية، قد وصلت إلى لندن من خلال مطعم جديد هو "كشرى ستريت"، وهو أحد المطاعم الصغيرة التى تقدم تلك الوجبة.
وتابعت الصحيفة قائلة، إن تلك الوجبة المليئة بالكربوهيدرات لا يكتفى منها المصريون أبداً على ما يبدو، إلى جانب أنها كانت تقدم للمتظاهرين المحتشدين فى ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، لذلك أصبح له الآن وضع شبه أسطورى، وتلك الوجبة الرخيصة والسهلة موجودة فى كل مكان فى شوارع مصر، ويعتقد أن أصله جاء من أكلة الكيتشارى الهندية المصنوعة من الأرز والعدس والتى جاءت إلى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر أثناء الاحتلال البريطانى لكلا البلدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن أنيسة حلو، وهى خبيرة أغذية من الشرق الأوسط هى من أقامت المطعم بعد أن طلب منها اثنان من رجال الأعمال المصريين البدء فى هذا المشروع، ومن غير المتصور أن تلك الطباخة اللبنانية المقيمة فى لندن، والتى ألفت كتب عن الطعام ستقوم بشىء دون أن تثق فى مصدره، وتقدم حلو الكشرى مع خلطته الخاصة للدُقة.
فاينانشيال تايمز:
تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ضربة قوية لحكومة مرسى
تطرقت الصحيفة المخاوف بشأن تردى الأوضاع المالية فى مصر واتجاهها نحو كارثة اقتصادية فى أعقاب تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر مجددا، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الخبر يمثل ضربة قوية لحكومة الدكتور محمد مرسى، لما له من انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية "ستاندرد أند بورز" قد خفضت التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر من (B-) إلى (CCC+) فيما خفضت التصنيف الائتمانى قصير المدى من (B) إلى (C) فى ظل المخاوف، وفقاً للصحيفة، بشأن قدرة الحكومة على تلبية أهدافها المالية والحفاظ على السلام الاجتماعى بعد أكثر من عامين من اندلاع الثورة وخلع الرئيس محمد حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن خبر خفض التصنيف الائتمانى يمثل ضربة قوية لحكومة الرئيس مرسى ووزراته التى تتكون فى معظمها من أعضاء الإخوان المسلمين وحلفائهم الذين أخفقوا حتى الآن فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار مؤكدة أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت الوكالة قد أوضحت فى تصريحاتها بأن "ذلك الخفض الائتمانى يعكس رؤيتنا بأن السلطات المصرية لم تقدم بعد – سواء للشعب المصرى أو المانحين الدوليين – استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لإدارة الاحتياجات المالية الداخلية والخارجية للبلاد، ومن ثم فإننا نتوقع أن تستمر الضغوط المالية وأن تستمر صعوبة حصول البلاد على مساعدات المانحين الدوليين بما فيها صندوق النقد الدولى".
ووفقاً للصحيفة يرى المحللون هذا التخفيض باعتباره توبيخا للحكومة على محاولاتها الأخيرة لإصلاح الاقتصاد الذى يعانى من التضخم وبطء النمو وضعف العملة، كما أن الخطوات التى اتخذها الرئيس مرسى مؤخرا بتوقيعه قانون إصدار الصكوك الإسلامية بالإضافة إلى التعديل الوزارى الذى تضمن تغيير وزير المالية فشلت فى إقناع المجتمع الدولى وخصومه السياسيين، بل وحتى الأوساط الإسلامية، فيقول أنجوس بلير، مؤسس مركز أبحاث سيجنت بالقاهرة: "يعد التخفيض الائتمانى الأخير انعكاسا حقيقيا لعدم وجود خطة نمو اقتصادى يمكنها تغيير تلك الأوضاع". كما أكد بلير أن هذا التخفيض يعنى وجود خطر بألا تتمكن الحكومة من سداد ديونها وأن تصبح فى حاجة إلى معجزة لحل أزماتها.
وأضافت الصحيفة، أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت أن القروض والودائع التى سوف تحصل عليها مصر لن تمنح مصر سوى قدر محدود من الوقت لتوفير مالية عامة أكثر استدامة وتجنب كارثة فى ميزان المدفوعات كما أعربت الوكالة عن مخاوفها من انهيار احتياطى العملة الأجنبية نظرا لتراجع العملة المصرية التى انخفضت بما يعادل ربع قيمتها فى مقابل الدولار منذ يناير 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة