الزيانى: التصنيع خيار إستيراتيجى لتحقيق النمو الاقتصادى بدول الخليج

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف راشد الزيانى، إن التصنيع أصبح وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ومواكبة تطورها، وهو الأمر الذى أصبح معه التصنيع يمثل خيارا إستراتيجيا لتحقيق النمو الاقتصادى فى دول الأعضاء.

وأكد أن دول المجلس تبنت العديد من الخطط والبرامج التنموية الصناعية التى مكنتها من إقامة صناعات عديدة ومتطورة، كما أولت الخطط والبرامج اهتماما واضحا لدور القطاع الخاص الخليجى فى تحقيق هذه التنمية .
وقال الزيانى، إن التوجه العالمى نحو مزيد من تحرير التجارة الدولية وزيادة المنافسة العالمية فى إطار منظمة التجارة العالمية يوجد فرصا بقدر ما يثير من تحديات، مما يتطلب ضرورة التعامل الإيجابى مع هذا التوجه من خلال تطوير تجربة التعاون فى المجال الصناعى.
وألمح الزيانى إلى أن شواهد وتداعيات الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالاقتصاد العالمى أثبتت أن دول مجلس التعاون تملك المقومات والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات المالية والقدرة على التعافى منها.
وأضاف أن دول المجلس عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية والمحافظة على مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة الانفاق الحكومى، وتحفيز الاستثمار بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفى.

وأكد الزيانى، أن دول مجلس التعاون تعمل على إرساء إطار مشترك لتحقيق الاستدامة المالية، من خلال العمل على توحيد السياسات المالية والنقدية، وتعزيز تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد عددا من القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية فى الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى اعتماد قواعد موحدة لطرح الأسهم والإفصاح، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة فى الأسواق المالية.

وأوضح أن رؤية مجلس التعاون وأهدافه الإستراتيجية تستند على ثلاثة مقومات، وهى (الأمن) و(الابتكار) و(المرونة)، وهى مقومات أساسية مهمة للاستدامة المالية والتنافسية عبر تحقيق درجات عليا من الأمن المالى، والابتكار فى أدوات التمويل، والمرونة فى التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والتعافى منها.

وأكد على الأهمية الإستراتيجية للاستدامة المالية والتنافسية فى كونها تشكل أداة مهمة لتحقيق التنوع الاقتصادى الذى تنشده دول المجلس، والذى يشكل بدوره تحديا إستراتيجيا تعمل دول المجلس على مجابهته بنشاط وديناميكية ملحوظة.