التعديل الوزارى.. عندما تكون المتاهة طريقاً

فكرة التعديل أو التغيير الوزارى فى أى حكومة فى العالم مبنية على عدة اعتبارات، أولها: تعديل بهدف إنهاء حالة الاستقطاب السياسى بين السلطة والمعارضة لتحقيق التوافق الوطنى تمهيداً لاستقرار حالة البلاد، وذلك يتم بتعديل الحقائب الوزارية محل الخلاف.

ثانيها: التغيير فى حالة الحكومات الائتلافية وإعادة تشكلها بالوزارات السيادية وعدد الحقائب الوزارية المرتبطة بحصة كل حزب أو فصيل فى الوزارة.

ثالثها: تغيير هدفه تطبيق فكر ورؤية وسياسات وبرامج تُعبر عن متطلبات وضروريات المرحلة، ويتم ذلك من خلال تفويض رئيس وزراء ذو خلفية سياسية واقتصادية لتشكيل حكومة تنفذ تلك السياسات.

رابعاً: تعديل بعض الحقائب الوزارية من أجل تحسين الأداء الحكومى لمواجهة أزمات تمر بها البلاد؛ ولنأخد التعديل الوزارى تطبيقاً على ماسبق لفهم السؤال الأهم، وهو لماذا قام الرئيس محمد مرسى بتعديل وزارى؟، وما هى دلالاته؟، وهل هذا التعديل يلبى متطلبات تلك المرحلة الحرجة؟.

بداية هنا لن أركز على الانتماءات السياسية والحزبية للحقائب الوزارية سواء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، لأن المهم فى التعديل الوزارى الأخير هو تغيير الحقائب الوزارية المعروفه للجميع بسوء وفشل الأداء وليس انتماءات الأشخاص السياسية والحزبية، كما أن اختيار وتعيين الوزراء من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية، مثلها مثل تعيين المستشارين والمساعدين واللجان التى حددها (الدستور) الذى لم يحترمه رئيس الجمهورية، ولكن فى المجمل هذا التعديل الوزارى هو متاهة بوصفها طريقاً، وتعديل لا يدل إلا على الفشل ويمكن رصد ذلك من خلال النقاط التالية، التى تؤكد أن الجماعة والرئيس بلا عقل راشد:
1- إن هذا التعديل الوزارى لم يشمل الوزارات محل الخلاف، وهى وزارة الداخلية، والإعلام، والتنمية المحلية، والعدل، والتى قد يكون تغييرها بداية إنهاء حدة الاستقطاب السياسى، بل بالعكس هناك إصرار على بقاء وزير الإعلام والداخلية، وهم ليس لديهم قبول شعبى ولا يملكان غير سوء الأداء.

2- قبل إعلان التعديل الوزارى كان بيان رئاسة الوزراء أن التعديل سوف يشمل تسعة حقائب وزارية بدلاً من إحدى عشر حقيبة، لأن هناك وزيران لديهم ملفات هامة وأى شخص عاقل ترجم فوراً أن الوزيرين هما وزير التخطيط، ووزير المالية، لأنهم وزراء المجموعة الاقتصادية، وقطعوا شوطا كبيرا فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، وبالتالى تغييرهم هو نوع من التخبط، كما أن وزير المالية الذى أعد الموازنة العامة للدولة غادر الوزارة قبل مناقشة الموازنة، ففى الحكومات المحترمة لا يتم تغير وزير المالية إلا قبل انتهاء السنة المالية، ولكن تغير وزراء المجموعة الاقتصادية يعنى أن هناك سببين لا ثالث لهما لخروجهم من الحكومة، الأول أنهم غير أكفاء، أما الثانى أن لا دور لهم، وأن أشخاصا آخرون يديرون الملف.


3- تغيير وزير الزراعة أيضا مفاجأة لأنه ليس هناك حديث من جانب الحكومة والإخوان إلا عن تقليل استيراد مصر من القمح وزيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح، وبالتالى كيف يتم تغيير وزير إلى حد تعبيرهم أنه كفء إلا إذا كان هذا الكلام لا أصل له من الصحة.

4- ما هى مؤهلات وخبرات وزير الاستثمار الجديد، يحيى حامد، ليتولى تلك الوزارة؟، وما جدوى تغير وزارة الآثار والثقافة، وهل يعرف أحد من هو علاء عبد العزيز، وزير الثقافة؟.

فى تقديرى الرئيس لم يعرف أصلاً لماذا قام بتغيير حكومى، فكرة رئيس الوزراء المخلص هى التى تهم الرئيس والجماعة، لأن التعديل الوزارى هذا وهم.