الأموال العامة: التصالح مع رجال الأعمال "قانونى" وعدم التسوية "تعنت"

قال المستشار مصطفى الحسينى، رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أنه عندما تولي نيابة الأموال العامة اكتشف أنه لم تسترد الدولة جنيهاً واحدا من المال العام المنهوب، على الرغم من وجود طلبات كثيرة مقدمة من رجال الاعمال يطالبون بالتسوية، الأمر الذى يعد تعنتا قانونيا غير مبرر، كون القانون يسمح بذلك.

وأضاف الحسيني، خلال حواره ببرنامج "حدوتة مصرية" على قناة "المحور"، أن قضايا التصالح مع رجال الأعمال لها سند قانونى، وليست منحة من أحد كما يروج البعض، لافتاً إلى أن نيابة الأموال العامة لا يشغلها العقوبات البدنية، وانما يشغلها المال العام الذى تم الاعتداء عليةه، او تم نهبه وكيفية استعادته قبل المحاكمة، وفى حال تسديد المدان المبالغ المستحقة للدولة تنقضى الدعوة بالتصالح وفق القانون.