إسلاميون ينفون التخطيط لانقلاب بالإمارات ويطلبون تحقيقا فى إساءة معاملتهم

نفى إسلاميون متهمون بالتخطيط لانقلاب فى الإمارات العربية المتحدة ما نسب إليهم، وقالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة أثناء احتجازهم وطالبوا فى بيان نشر على مواقع للتواصل الاجتماعى بإجراء تحقيق مستقل.

وبدأت محاكمة 94 إماراتيا فى هذه القضية فى مارس، فيما يعتبره البعض محاولة من الإمارات للتعامل مع ما تصفه بأنه تهديد أمنى من جانب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

والمتهمون من بين عشرات اعتقلوا فى حملة على الإسلاميين على مدى العام المنصرم مع تزايد مخاوف المسئولين من امتداد الاضطرابات من دول عربية أخرى.

وفى رسالة مفتوحة لرئيس الإمارات ونائبه على صفحة تابعة لجمعية "دعوة الإصلاح" على موقع توتير، قال المدعى عليهم "كان آخر ما تعرضنا له نحن دعاة الإصلاح، اتهامنا ظلما بالتخطيط للاستيلاء على الحكم وما رافق ذلك من حملة إعلامية ممنهجة للتشهير بنا وتخويننا والطعن فى وطنيتنا وطاعتنا لولاة الأمر وترتب على ذلك حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء دعوة الإصلاح.

"وقد تعرضنا خلال مدة الاعتقال لشهور عدة فى السجون السرية للعديد من الانتهاكات والممارسات الإحاطة بالكرامة الإنسانية."

وتابعت الرسالة: "لقد تعرضنا نحن دعاة الإصلاح للحبس الانفرادى على مدى عدة أشهر فى زنازين ضيقة بلا نوافذ وذات إضاءة ساطعة مستمرة ليلا ونهارا إضافة إلى توجيه الإهانات والشتائم والتهديد، وتعرض البعض منا للتعذيب الجسدى والحرمان من الاتصال بالمحامين وعدم عرض بعض الحالات المرضية على طبيب مختص وغيرها من الانتهاكات الدخيلة على مجتمعنا."

وحملت الرسالة تاريخ السابع من مايو وتوقيع (معتقلو دعوة الإصلاح) وطالبت "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة. ومحاكمة كل من تسبب فى حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التى شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطنى."

ولم يتضح كم من المتهمين الأربعة والتسعين وأغلبهم محتجزون وقعوا الرسالة ولا كيف انتقلت إلى خارج السجن.

وينتمى معظم المحتجزين إلى جمعية دعوة الإصلاح التى تنفى اتهامات الحكومة بأنها ذراع لجماعة الإخوان المسلمين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن النائب العام سالم سعيد كبيش قوله فى يناير "إن أعضاء الجمعية سعوا إلى اختراق مؤسسات الدولة بما فى ذلك المدارس والجامعات والوزارات".