"أم زينا" تروى لـ"اليوم السابع" اختطاف زوجها من قبل زوار الفجر بالإسكندرية: ضابط قسم العامرية أول رفض تحرير محضر.. وسألنا فى المديرية فعرفنا بترحيله للقاهرة.. ومركز الشهاب الحقوقى: الشرطة لم تتغير

قالت أم زينا، زوجة الشاب السلفى محمد عبد الحليم حميدة الذى ألقت قوات الأمن الوطنى القبض عليه فجر اليوم، الجمعة، من منزله بحى العجمى غرب الإسكندرية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن زوجها ألقى القبض عليه بطريقة "مهينة" بعد أن داهمت قوة أمنية ترتدى زيا أسود المنزل، مشهرة السلاح فى وجوه الموجودين به، الأمر الذى تسبب فى ترويع ابنتهم ذات الشهرين زينا، وصادروا عدد 2 تليفون محمول وجهاز الكومبيوتر الشخصى الخاص به "اللاب توب".
وأضافت أم زينا، أن القوة الأمنية المقتحمة للمنزل، رفضت إبداء أى أسباب لاعتقال زوجها، أو حتى الإفصاح عن هويتهم، إلا أنها تيقنت من كونهم تابعين للأمنى الوطنى، حينما رفض ضباط قسم شرطة العامرية أول التابعين تحرير محضر لهم باختفاء زوجها عبد الحليم البالغ من العمر "25 عاما"، ويعمل تاجر "جبنة"، مؤكدين لشقيقه حينما أخبرهم بحجم المدرعات وأعداد وشكل القوة الأمنية بأنهم تابعون للأمن الوطنى، مضيفة أنها حينما ذهبت للسؤال عنه بمديرية أمن الإسكندرية، أخبرها أحد أفراد الشرطة أنهم أحضروه بالفعل لها، وسيرحل غدا للعرض على نيابة أمن الدولة العليا، مشيرة إلى أن زوجها كان قد تم اعتقاله قبل الثورة، لكن لم يحكم عليه فى أى قضية نهائيا، وأنهم تزوجوا منذ عام فقط.

وأوضحت أم زينا، أن قوات الأمن ألقت فى نفس التوقيت القبض على أحد أقاربهم، ويدعى محمد مصطفى "23 عاما"، ويتصل معها بصلة قرابة كونه ابن بنت عمتها، مبينة أنه يقطن بعيدا عنهم بالقرب من المنطقة الحرة بمنطقة الكنج وأنهم ليسوا على علاقة تصال دائم بهم، لكنها عرفت حينما استنجدت بها بنت عمتها.

ومن جانبه علق خلف بيومى، المحامى بالإسكندرية ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان على الواقعة قائلا: "هذه الواقعة تكشف أن الحملة التى أثيرت على جهاز الأمن الوطنى، الذى يعود بنفس الوجه المنتهك للحريات وإهانة المواطن، كانت على صواب، فطريقة القبض على محمد عبد الحليم، تكشف عنجهية الجهاز، وذلك من خلال رفضهم الإفصاح عن هويتهم أو سبب القبض على محمد فى منتصف الليل، وتدل على أن أحدا لم يحاول أن يغير التربية والثقافة لجهاز الشرطة، منتقدا رفض تحرير ضابط الشرطة بقسم العامرية المحضر لشقيق محمد.
وحمل بيومى مسئولية عودة الجهاز لممارسته لوزير الداخلية محمد إبراهيم، مطالبا إياه بإعادة تأهيل رجال الشرطة وتغيير ثقافتهم، لأن "أحكام البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين، وعدم محاسبة المخطئ منهم فى العهد السابق، أعطتهم إحساس بأنهم كانوا على صواب".