مصطفى سنجر يكتب: حركة المال وتجريف سيناء

تجاوزت الأوضاع فى سيناء، الخطاب العتيق، الذى تم تداوله قبل ثورة 25 يناير بسنوات، فى حين يصر البعض على ترديده فى ظل أوضاع جديدة تترسخ على الأرض، تفوق سقف كلمة مطالب إلى حد جواز أن نطلق بأن عملية تجريف قاسية تحدث فى شبه جزيرة سيناء، لأنماط الحياة الطبيعية "بشرا وشجرا وحجرا" إلى حياة أقرب إلى بورصات السمسرة ومافيا الجريمة المنظمة فكريا وماليا وأيدلوجيا فى بعض الاحيان.

أستطيع أن أقول بكامل قناعاتى إنه لا دولة فى سيناء، فقط أشكال من القص واللصق لمفهوم الدولة، على غرار سنوات المخلوع مبارك الأخيرة، التى نفدها بواسطة، قابعين فى مقرات حصينة، حاكوا المؤامرات واستفادوا وظيفيا وماليا جراء ذلك.
دائما أنصح من يبحث عن سيناء من الإعلاميين القادمين خلف مصائب المكان، عليهم أن يلاحقوا حركة المال فى سيناء لفهم ما يحدث على الأرض بشكل واضح بين.

قليلون هم من نقلوا خطابا عقلانيا من سيناء، قائم على فهم اعتبارات الموقع، وثقافة الصحراء، بينما يحرص آخرون على نقل خطاب، يرسخ سيناء مخزون الشر، فيما أن سيناء الشعبية، لا تعيش قناعات هذا الخطاب، فهى تبحث عن حياة لا أكثر، نعم حياة فى ظل التجريف القائم للثقافة والاقتصاد والسياسية والدين، واستمرار فصل سيناء بسلسة مطالب يعانى منها غالبية الشعب المصرى، دون اعتبار لاتفاقية كابحة لحياة طبيعية وأمن طبيعى فى المكان، وبالطبع هى اتفاقية كامب ديفيد، ورغم أنها لا تنص على فرمانات تمنع تنميتها إلا أنها تنص على لوائح تمنع تحقيق الأمن الطبيعى فيها والذى بناء عليه يتم تحقيق تنمية حقيقية.

من الضرورى لتطوير خطاب سيناء أن يتم دمج المطلب المحلى مع المطب العام لسياق الثورة المصرية، وعدم الارتداد الى لغة الفصل فى الهموم والاهتمامات، فدفع سيناء للثورة للأمام، يحقق مطالب سيناء المحلية، وسقف الثورة الأصلى يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهو ما يعنى أن تتحرر سيناء من كل الصدادات والمكابح بدلا من تركها لعمليات التجريف واسعة النطاق التى تمر على الارض بأموال متعددة المصادر وأفكار معلبة معروضة للبيع لمن يدفع اكثر.