مسئول فلسطينى: تشكيل حكومة توافق سينهى الانقسام بين شطرى الوطن

أكد السفير رياض منصور مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس بدأ بالفعل مشاورات وخطوات عملية لتشكيل حكومة توافق وطنى بهدف إنهاء الانقسام بين شطرى الوطن فى الضفة الغربية وقطاع غزة والإعداد لإجراء انتخابات فى الأراضى الفلسطينية.

وقال منصور خلال مشاركته فى الاجتماع الدولى للأمم المتحدة حول مسألة فلسطين" والذى اختتم أعماله الليلة الماضية بأديس أبابا تحت شعار "التضامن الإفريقى مع الشعب الفلسطينى من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف بما يشمل السيادة واستقلال دولة فلسطين"، إن هذه الخطوات العملية من الرئيس عباس سوف تسهم فى تضميد الجراح التى ترتبت على هذا الانقسام والذى يؤلم الشعب الفلسطينى وليس فى مصلحة أى طرف فلسطينى على الإطلاق.

وأضاف أن "المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب إنهاء الانقسام والاستمرار فى تضميد الجراح التى وقعت نظرا للانقسام ونحن فى هذا الإطار، نشكر الذين يساعدوننا فى نجاح هذا المسعى وخاصة الأشقاء فى مصر، ونأمل أن نرى خطوات عملية فى هذا الاتجاه قريبا".

وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها وذلك بعد ترقية وضع فلسطين بالأمم المتحدة إلى صفة دولة غير عضو، قال إن "هناك جرائم ارتكبت ولا تزال ترتكب ضد الشعب والوطن الفلسطينى من جانب مسئولين إسرائيليين ونحن فى عملنا بشكل عام فى كافة أجهزة الأمم المتحدة، نطالب هذه الأجهزة ومن بينها مجلس الأمن بتحمل مسئولياتها وعدم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".

وأشار إلى أن ترقية وضع فلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فتح لها إمكانيات واسعة فى أكثر من مجال يتعلق بالمجالات المتخصصة للأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات وفى المجال القضائى، بما فى ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وأن القيادة الفلسطينية تدرس كل هذه الوسائل بشكل معمق ومدروس، لاتخاذ خطوات القضية الفلسطينية إلى الأمام.

وقال "بعد أن حصلنا على الوضع الجديد قبل بضعة شهور، فتحت أمامنا بوابات إضافية ونحن ندرس كل هذه الخيارات لنتخذ الخطوات التى تستجيب لمصالح الشعب الفلسطينى".

وحول احتمالات استئناف المباحثات بين إسرائيل والجانب الفلسطينى قال "من أجل بدء عملية سياسية ذات معنى ومغزى، يتعين على إسرائيل أن توقف الاستيطان بشكل كامل فى كل الأراضى المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية ويتعين أيضا أن تلتزم إسرائيل بالمرجعيات الدولية لأى عملية سياسية وتفاوضية بما يشمل بدء التفاوض على أساس الرابع من يونيو لعام 1967 وكذلك تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات بين الجانبين فيما يتعلق
بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين".

وقال إنه "يمكن فتح بوابة لعملية سياسية ذات معنى ومغزى عندما تلتزم إسرائيل بهذه التعهدات وهى ليست شروطا ولكنها تعهدات" لكنه أكد أنه لم يتم الاتفاق على استئناف المباحثات حتى الآن.