محمود جبريل: هناك مجموعة تعمل على تقويض الثورة الليبية

أكد محمود جبريل رئيس الوزراء الليبى الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية، أن هناك مجموعة تعمل وفق أجندة خاصة بها "وهى حريصة على أن تنحرف بهذه الثورة عن مسارها الذى يحقق طموحات الليبيين، وتقوضه".

وقال جبريل لقناة "العربية" اليوم الأربعاء، إن أى تحفظ على أداء الحكومة الحالية "منوط بالمؤتمر الوطنى العام".

يأتى هذا التصريح فى وقت تعيش فيه ليبيا دوامة جديدة من الأزمات الأمنية الداخلية التى تقترب إلى حد الانفلات.

وبدأت الجولة الأخيرة من الأزمات، بعد اقتحام وزارة العدل، بعد ثلاثة أيام فقط من حصار وزارة الخارجية من قبل مجموعة من المسلحين وحظر دخول موظفى الوزارة، كما طال الحصار أيضا وزارة الداخلية التى اقتحمها عشرات المسلحين وبعض ضباط الشرطة وقد دخلوا المبنى وهم يطلقون النار فى الهواء.

وفى حين تتسع دائرة حصار المؤسسات الحكومية الليبية السيادية، تعلن الحكومة أنها تسعى إلى تجنب أى صدام لفرض الأمن والنظام.

وإذا كانت المطالب فى الخارجية والعدل، مطالب سياسية، تتعلق بما يسمى فى ليبيا بملف العزل السياسى، ففى وزارات كالداخلية، اختار المقتحمون شعارات تطالب بتحسين الرواتب وظروف العمل.

ودفعت هذه الاضطرابات المؤتمر الوطنى العام إلى تأجيل جلسته التى كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، وسط أنباء تتحدث عن توجه البرلمان لدراسة التشريع الذى يطالب المحتجون بإقراره والمتعلق بالعزل السياسى، وفى حال تمريره فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وأوضحت العربية أن القضية تعود إلى الصراع المتنامى فى ليبيا بين تيار سياسى من الإسلام السياسى يسعى إلى إقصاء شخصيات سياسية لعبت دورا سياسيا بارزا إبان الثورة ضد القذافى أو بعد ذلك، بدعوى أنها عملت فى وظائف حكومية قبل الثورة.