مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجتمع بالخرطوم

بدأ، أمس الثلاثاء، بالخرطوم الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستوى رؤساء أجهزة مكافحة غسيل الأموال، وذلك بمشاركة 18 دولة من الدول الأعضاء وبينها مصر والتى يمثلها المستشار علاء المرسى رئيس مجلس أمناء جهاز مكافحة غسيل الأموال.

كما يشارك فى الاجتماع الذى يستمر ثلاثة أيام، عدد من المراقبين والخبراء من مجموعة العمل المالى العالمية، إضافة إلى مسئولين من وزارات العدل فى بعض الدول الأعضاء بالمجموعة.

وأكد على محمود وزير المالية والاقتصاد السودانى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية، اهتمام بلاده بمكافحة قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضى، وذلك بهدف الحد من آثارها المدمرة للاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى ما يمر به العالم من أوضاع سياسية واقتصادية تتطلب التعاون والتنسيق لمكافحة جرائم الأموال، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التى تساعد الدول فى تطوير خططها لمكافحة الجريمة والحد من انتشارها.

وأوضح الوزير الجهود التى بذلها السودان فى تكوين أنظمة تشريعات غسيل الأموال بصدور قانون غسيل الأموال هذا العام، وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية، مما جعلها تساهم فى صنع بنية مؤسسية سليمة لمكافحة جريمة غسيل الأموال.

وأضاف أن القانون نص فى بنوده على تكوين لجنة إدارية بمشاركة كل الجهات ذات الصلة برئاسة وزير المالية وينوبه محافظ البنك المركزى، وتختص اللجنة بالقواعد الإرشادية ومتابعة المستجدات العالمية والإقليمية والعمل على تسهيل تبادل المعلومات، كما تم إنشاء وحدة التحريات التى تقوم بإرسال الأموال المشتبه فيها للنيابة بجانب قيامها بالتقييم.

ومن جهته، أكد المستشار علاء المرسى رئيس مجلس أمناء جهاز مكافحة غسيل الأموال المصرى، أهمية توحيد الرؤى العربية وتنسيق المواقف بينها من أجل مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحث المرسى فى كلمته بـ"الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التى بدأت اليوم بالخرطوم الدول على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع والالتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية المطلوبة.

وأشار للتحديات التى تواجه الدول العربية فى هذا الشأن والتى تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف لتفادى المخاطر التى تسببها هذه القضايا على الاقتصاد القومى والتنمية فى الدول الأعضاء.

وقال عادل حمد القليش السكرتير التنفيذى لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن جريمة غسيل الأموال تعتبر من الجرائم الخطيرة التى ترتبط بجرائم أصلية داخل النظام المصرفى أو خارجه.

وأشار إلى عدم وجود تقديرات دقيقة عن حجم عمليات غسيل الأموال التى تتم فى الخفاء وبطرق وأساليب غير محددة وغير معلنة من قبل المجرمين ، مؤكداً سعى المجموعة لتفعيل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، حتى تستطيع التعرف على الأساليب والطرق، بغض النظر عن حجم المال محل الواقعة.

وعن عدد الدول الأعضاء التى تم تقييمها من قبل المجموعة، قال إن جميع الدول الأعضاء شملها التقييم المشترك ما عدا ليبيا التى تأخرت بسبب الظروف التى مرت بها العام الماضى وسيتم تقييمها فى الجولة القادمة، موضحاً أنه بعد التقييم يتم نشر التقرير الذى يوضح التزام الدولة بالمعايير المطلوبة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة السبل الكفيلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تقارير الدول الأعضاء فى المجموعة إزاء ملفات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعنى مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق آليات متفق عليها بواسطة دول أعضاء المجموعة الـ18.

كما تعنى المجموعة مناقشة الجهود المشتركة لمكافحة الظاهرة فى مناطق دول المجموعة بمعاونة عدد من المراقبين الدوليين فى أوروبا وأمريكا وبعض منظمات المنطقة الإقليمية، على ضوء معايير وتوصيات مجموعة العمل المالى الدولية.