"مبادلة الأراضى بين إسرائيل وفلسطين"..تل أبيب ترحب والجامعة العربية لأول مرة توافق..والولايات المتحدة تساند..و"حماس" والفصائل الفلسطينية تندد..و"معاريف": إسرائيل ستستطيع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية

حالة من التباين فى الأوساط السياسية العربية والعالمية حول فكرة تبادل الأراضى بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى إطار دفع عملية السلام المجمدة منذ عامين ونصف للإمام.

تعود الفكرة عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مع عدد من نظرائه العرب خلال اجتماع فى واشنطن أمس الأول ودعوته لهم إلى استئناف عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين عبر إحياء مبادرة السلام العربية.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن كيرى أكد بعدما انضم إليه نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع مع وفد اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى.

وقال الوزير كيرى: "شددت على الدور البالغ الأهمية للجامعة العربية فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، خاصة عبر التأكيد مجددا على مبادرة السلام العربية التى أطلقتها الرياض خلال قمة بيروت العربية فى العام 2002".

وكان "كيرى" قد أعلن أن الجانب الأمريكى اتفق مع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية على أن تصبح الاجتماعات بين الطرفين دورية.

وفى إطار ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان وزراء الخارجية العرب الاستعداد لتبنى مخطط تبادل أراضى فى إطار اتفاق إسرائيلى فلسطينى، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإعلان قوبل بردود فعل إسرائيلية إيجابية، وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى، المسئولة عن ملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إن "الدول العربية أدركت أن الحدود يجب أن تتغير"، مضيفة: "رغم كل العواصف من حولنا، فإننا لا زلنا معنيين بالدفع بعملية السلام بين إٍسرائيل والفلسطينيين"، مضيفة إن الدول العربية تدرك أن هناك تغييرا للواقع بما يلزم بتغييرات فى خط الحدود، وأن أى تسوية كهذه يجب أن تكون منصفة، ومقبولة على الطرفين.

وفى السياق نفسه، أبدى الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز تفاؤلا حذرا فى حديثه مع يديعوت، قائلاً: "إن العودة إلى المبادرة العربية الآن أمر جيد، وأنه من المهم جداً أنهم كرروا تأييدهم لحل الدولتين".

فيما قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بالبنط العريض على صفحتها الأولى: "تغير فى موقف الجامعة العربية.. وإسرائيل ستستطيع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية"، مضيفة أن رئيس الوزراء القطرى أعلن عن استعداد الطرف العربى لإجراء محادثات على أساس خطوط 67 وتسويات الخلافات بتبادل الأراضى، وكان له الفضل الأكبر فى تغير ذلك الموقف.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسى إسرائيل ترحيبه بالاقتراح غير انه أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو غير مستعد للقبول بأى شروط مُسبقة.

وأشارت معاريف إلى أن الكنيست سيعقد جلسة خاصة لمناقشة مبادرة الجامعة العربية لإحياء عملية السلام.

فيما أكد وزير الاتصالات الإسرائيلى جلعاد أردان، أن إسرائيل لا زالت ترفض التفاوض مع الفلسطينيين على أساس حدود عام 1967، التى تعنى الانسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

واضاف "أردان" خلال حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، "لو وافقت إسرائيل على القدوم الى طاولة المفاوضات على أساس حدود عام 1967، فلن يكون هنالك الكثير للتفاوض عليه، لا يمكننا البدء بالمحادثات، ونحن موافقون مسبقاً على التخلى عن كل شيء".

وعقب موافقة الجامعة العربية على تبادل الأراضى مع إسرائيل فى إطار أى تسوية سلمية بينها وبين الفلسطينيين اعتبر كيرى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأسبانى تلك الموافقة بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام.

وكان رئيس الوزراء القطرى رئيس لجنة مبادرة السلام العربية الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى قد أبدى الاستعداد لإدخال التعديلات على حدود 67 بعد لقاء اللجنة بالوزير كيرى فى واشنطن .

بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن الفلسطينيين لا يرغبون فى إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، كما أنه أبدى معارضته لطرح مسألة التعديلات الحدودية قبل الشروع فى المفاوضات السلمية.

فيما قال القيادى بحركة فتح نبيل شعث بموقف مماثلة فى حين رأى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إن أقوال المسئول القطرى تعكس وجهة النظر الفلسطينية الرسمية.

ورأى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجود علامات وصفها بمقلقة حول سعى دول الخليج لفرض تنازلات على الفلسطينيين.

وعلى الجانب الآخر، نددت فصائل وقوى فلسطينية اليوم الأربعاء، بما أعلن عن إمكانية قبول وفد المبادرة العربية للسلام خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى مبدأ تبادل صغير للأراضى عند رسم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.

ومن جانبه، أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن قضية فلسطين عربية، كما هى إسلامية ولا يحق لأى أحد من هؤلاء فى إشارة إلى الوفد العربى، التنازل عن أى شبر منها، واجبنا وواجبهم تحرير كل شبر منها.

وأعربت حركة حماس عن قلقها العميق إزاء ذلك، وقالت: "كنا نأمل من الوفد الوزارى العربى أن يطالب واشنطن بالضغط على الاحتلال، لوقف الاستيطان على أراضينا المحتلة"، مشيرة إلى "أن التجربة الطويلة مع العدو الإسرائيلى علمتنا أن هذا العدو يبحث عن المزيد من التنازلات عن حقوقنا ثوابتنا الوطنية"، مضيفة: "أن الاحتلال لا يريد السلام، وإنما يسعى لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطينى ويحاول كسب الوقت بالحديث عن أوهام السلام لفرض سياسة الأمر الواقع".

كما تساءل خالد البطش القيادى البارز بحركة الجهاد الإسلامى قائلاً: "هل تحولت الجامعة العربية إلى مركز أبحاث أمريكى؟"، معتبرا هذا الاستعداد وعد بلفور عربى لإسرائيل منبثق عن مبادرة السلام التى تقدم بها العرب فى قمة بيروت عام 2002".

وأضاف البطش: "الجامعة العربية على استعداد هذه المرة ليس فقط بالاعتراف المتبادل مع الاحتلال، وإقامة علاقات دبلوماسية معه، بل وفتح باب التطبيع والنهب للثروات العربية والإسلامية"، حسب قوله، وتابع "لماذا تستعجل الجامعة ووفد وزراء الخارجية العرب طرح هذه الأفكار الآن بدلاً من الاستفادة من حالة النهوض الشعبى العربى ضد الظلم والفساد؟".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطينى لا ينقصه من يقدم التنازلات باسمه، ولم يكلف أحدا للحديث باسمه، وأضافت الجبهة فى بيان "كان من المفترض أن ينتزع هذا الوفد موافقة الإدارة الأمريكية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها رفض وإدانة الاستيطان، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كما قبلتها هيئة الأمم المتحدة على كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس".

جدير بالذكر أن مبادرة السلام العربية التى أطلقت فى 2002، أجازت رسمياً مبدأ تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك برعاية أمريكية، وسيتيح هذا التعديل لإسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى فى الضفة الغربية، حيث تقيم غالبية المستوطنين، بينما سيحصل الفلسطينيون على أراض تحت السيادة الإسرائيلية حالياً كتعويض.

وتقترح مبادرة السلام العربية على إسرائيل إقامة علاقات مع كافة البلدان العربية مقابل انسحابها من الأراضى الفلسطينية منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار194 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يتضمن النص الأساسى للمبادرة أى إشارة إلى مبدأ تبادل الأراضى.