المشهد الأول:
حول منضدة بيضاوية الشكل بمقر الأمانة العامة للقوات المسلحة، جلس المشير ومن على يمينه رئيس الأركان، ليرأس اجتماعاً مع رموز العمل السياسى الحزبى فى مصر بعد إزاحة مبارك بأشهر قليلة، ضم الاجتماع رئيس المحكمة الدستورية العليا حين إذ.
كان على جدول الأعمال موضوع واحد هام وهو الاتفاق حول التعديلات المطلوبة على قوانين الانتخابات للتمهيد لأول انتخابات لمجلس الشعب بعد الثورة، انتهت المشاورات وجولات النقاش بما احتوته من جلسات فرعية إلى إصرار الإخوان وحلفائهم على نظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى المستقلين مع الحزبيين، ساير ممثلو القوى المدنية الإخوان فى ذلك ولم يعترضوا، لكن حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا من أن فى ذلك شبهة عدم دستورية لعدم المساواة ما بين الحزبيين والمستقلين، مع إصرار الإخوان وحلفائهم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون متضمناً التعديلات كما أرادوا ليتسبب ذلك فى حل المجلس لاحقاً.
المشهد الثانى:
الزمان أوائل فبراير الماضى، المكان قاعة مجلس الشورى، على عجل يقوم الإخوان عبر أغلبيتهم فى المجلس بعمل تعديلات على قوانين الانتخابات لتلافى المبررات التى أدت لحل مجلس الشعب، ورغم أن الدستور الجديد نص على أن ترسل قوانين الانتخابات كاملة إلى المحكمة الدستورية قبل إقرارها للبت فى مدى دستوريتها، إلا أنهم أرسلوا الأجزاء المعدلة فقط.
المشهد الثالث:
الزمان أواخر فبراير، المكان قاعة مجلس الشورى، ترد المحكمة الدستورية العليا على التعديلات المرسلة إليها لتبرز فى ردها عشر ملاحظات غير دستورية فى التعديلات، يتجاهل مجلس الشورى ملاحظات الدستورية العليا ويصدر القوانين بعيوبها كما هى مشوهة الخلقة مبتورة المشروعية، يعتمد ويبارك رئيس الجمهورية تلك الخطوة ويدعو للانتخابات فى نفس اليوم، لكن محكمة القضاء الإدارى أوقفت تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات لنعود إلى نقطة البداية.
كان من أبرز ما فى قوانين الانتخابات من تشوهات:
1- الإصرار على تقسيم الدوائر على نحو غير منضبط ولا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وهو ما طالبت به نصيا المحكمة الدستورية فى ردها الملزم، بحيث أعطى ذلك التقسيم الملتوى ميزة نسبية تقدر بحوالى 7% من المقاعد بحرمان بعض المحافظات من تمثيلها العادل وزيادة تمثيل محافظات أخرى يعتقد معدو القوانين أنهم مسيطرون عليها.
2- الإصرار على وضع استثناءات فيما يخص المرشح بشأن تأديته الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وهو عكس ما قالته المحكمة الدستورية فى ردها حيث أوضحت أنه يجب أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها.
المشهد الرابع:
الزمان أواسط أبريل أما المكان فنفس قاعة المجلس التى طالما حولت رغبات السلطة إلى قوانين على رقاب المصريين سواء قبل الثورة أو بعدها.
تقرر أغلبية مجلس الشورى إعداد قوانين الانتخابات من العدم، بلا لجوء لتعديل القوانين القديمة، ويا للعجب!! فلم يتعلم عباد الله الصالحين من لدغة الجحور السابقة، فقد احتوت مشاريع قوانينهم حين اكتملت وأرسلت إلى المحكمة الدستورية ثلاث مشاكل رئيسية:
1- تقسيم الدوائر أفضل نسبياً لكنه مازال لا يلتزم بمبدأ التمثيل العادل للسكان والمحافظات الوارد الذكر فى الدستور، والذى أكدت عليه المحكمة الدستورية فى ردها السابق .
2- الإصرار على وضع استثناءات لأداء الخدمة العسكرية للمرشح.
3- التلاعب اللفظى بنص مادة حظر الشعارات الدينية فى العملية الانتخابية بحيث ألغى ذلك الحظر، واستبدل بجملة عمومية الدلالة لا تغنى ولا تسمن من جوع، وهو عكس ما ورد بالدستور.
هل مازال هناك من سائل لماذا نحن فى ذلك العبث منذ تنحية مبارك إلى اليوم؟ ومن المسئول؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة