عمال وثوار إسكندرية يحتفلون بعيد العمال بسلاسل بشرية فى محطة مصر.. ويطالبون بحد أدنى للأجور وصرف إعانة بطالة وقانون الحريات النقابية وعودة الشركات المخصخصة للقطاع العام

الأربعاء، 01 مايو 2013 03:09 م

جانب من المسيرة

الإسكندرية - جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت القوى العمالية بالإسكندرية ظهر اليوم سلاسل بشرية بميدان محطة مصر بالإسكندرية للاحتفال بعيد العمال، بمشاركة عمال أسمنت الإسكندرية والعامرية، والأدوية، وأبو قير للأسمدة، والغزل والنسيج، وحركات 6 إبريل وكفاية، وحزب التحالف الاشتراكى، ومؤتمر عمال مصر الدائم، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى.

كما تم تنظيم مؤتمر عمالى موسع تحت عنوان "صرخة العمال فى عيدهم"، حيث نادت المنصة التى نظمتها القوى العمالية بالميدان، بوضع قانون للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور على ألا يتعدى الحد الأقصى 15 مثل الحد الأدنى، وربطهما بالأسعار، وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية.

وكذلك وضع خطه عاجلة للقضاء على البطاله وتثبيت كل العمالة المؤقتة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، وصرف إعانة بطالة للعاطلين يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها.

بخلاف إصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن للعمال حريتهم النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابى، وإلغاء كافة أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم فى الإضراب، وإلغاء كل القوانين التى تجرم الإضراب.

بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام، وفسخ عقود الشركات التى أدت خصخصتها للاعتداء على حقوق العمال، وضخ الأموال فيها وتشغيلها ورفض القروض التى تزيد من إفقار الشعب المصري، ووقف السياسات التى تقوم على زيادة الديون وزيادة أعبائها على الشعب المصرى وإلغاء اتفاقية الكويز.

كما شاركت حركة 6 إبريل بالإسكندرية بالاحتفالية لإعلان تضامنها مع العمال فى عيدهم للمطالبة بكافة حقوقهم المهدرة وللدعوة لاحترام قرارت القضاء وعودة شركات القطاع العام للدولة، وأشارت فى بيان لها إلى أن مطالب العمال قبل الثورة تهدف إلى تحقيق حد أدنى للأجور ومزيد من الحقوق المشروعة للعمال ولم يتحقق منها شىء بعد الثورة، بل تقف الدولة عائقاً ضد رجوع شركات القطاع العام التى تم بيعها اثناء الخصخصة الى الدولة والى العمال وبهذا تهدر حقوقهم فى استعادة فرص العمل بسبب الخصخصة وذلك بالرغم من صدور قرارت قضائية بذلك، بما يعد عدم احترام للقانون والقضاء وضياع لحقوق العمال الذين يعتبرون الطاقة الإنتاجية الحقيقية للوطن.

وأكد إيهاب القسطاوى المنسق العام لحركة تغيير بالإسكندرية، عن دعمه ومساندته لمطالب العمال فى عمل نقابى مستقل بعيدا عن التدخل الحكومى وضرورة إصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الاجتماعية.

وحذر القسطاوى من التدخل الحكومى فى العمل النقابى وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48، وطالب بضرورة أن تقوم وزارة القوى العاملة بواجبتها الاساسية تجاة عمال مصر سواء بالداخل أو بالخارج وتحريك جميع أجهزتها من أجل تنظيم مفوضة حقيقة بين أطراف علاقة العمل فى كافة مواقع العمل بمصر والتى تشهد منازعات بين العمال وأصحاب العمل.

ونوة القسطاوى إلى أن العمالة غير المنتظمة والتى وصل عددها بنحو عشر ملايين عامل تعد قنبلة موقوتة سيتم انفجارها فى أى لحظة.