سعوديون يشكون من قيود دعم الاستثمار الزراعى فى الخارج.. ووزير ينفى

قلل رجال أعمال سعوديون من تأثير مبادرة الملك السعودى عبدالله بن عبد العزيز لدعم الاستثمار الزراعى فى الخارج؛ بسبب اشتراط صندوق التنمية الزراعية السعودى تقديم ضمانات بنكية محلية للحصول على قروض.

وقال سمير قربى، مدير مشاريع بمجموعة شركات العنانى لمراسل "الأناضول"، اليوم الأربعاء، إنه "لم يلمس تأثير لمبادرة الملك عبدالله لدعم الاستثمار الزراعى فى الخارج، نتيجة القيود الكبيرة على القروض من صندوق التنمية الزراعية، وخاصة شرط الضمانات المحلية".

واستشهد قربى بنماذج فى دول مثل كندا والولايات المتحدة "تدعم المستثمر فى قطاع الزراعة من خلال دعمها البنوك، وتقوم بتخفيض العائد على القروض من 6% إلى 3% بضمان المشروع فقط".

من جانبه قال وزير الزراعة السعودى الدكتور فهد بالغنيم لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إنه "لا توجد أرقاما محددة لحجم الاستثمارات السعودية الزراعية فى الخارج".

وأضاف الوزير أن "على المستثمرين السعوديين الراغبين فى الاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية والائتمانية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية السعودى تقديم مشاريع قابلة للتنفيذ وذات جدوى اقتصادية وتكون متوافقة تماما مع متطلبات الإقراض فى إطار المبادرة"، وأوضح أنه "لا حد أعلى للاقتراض من الصندوق، وأن الآلية متاحة من الآن".

ودعا بالغنيم المستثمرين السعوديين فى الخارج إلى الاستفادة من الآلية التى أتاحها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع السعودية الزراعية، وفقا للآليات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، مرحبا فى الوقت ذاته بإنشاء شركة "سالك" التى يمكن أن تدخل فى شراكات مع المستثمرين السعوديين.

فى السياق ذاته، قال عبدالله الربيعان، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، إنه ملتزم بقرار مجلس الوزراء بأن تكون الضمانات المقدمة للحصول على قروض من صندوق التنمية الزراعية محلية.

وفى سياق متصل أوضح الوزير السعودى أنه "لا توجد مشكلة فى أن بعض الشركات السعودية التى تستثمر بالخارج تبيع منتجاتها بالدول التى يستثمرون بها كون ذلك يقلص الطلب العالمى على الغذاء، لكنه أكد أن الاستثمارات المدعومة بقروض سعودية لها شروط منها تصدير نسبة من إنتاجها".

وأشار الوزير إلى أن "المستثمرين السعوديين بالخارج حاليا لم يقترضوا من الدولة، وبالتالى فإنه لا توجد قيود عليهم".

وقال إن "وزارة الزراعة هى المعنية بتنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعى بالخارج، وتحرص فى ذلك على التعاون مع المستثمرين بالقطاع الخاص السعودى لإنجاح المبادرة الرامية إلى توفير 7 محاصيل زراعية ذات علاقة وثيقة بالأمن الغذائى لمواطنى المملكة العربية السعودية، والمساهمة فى حل مشكلة الغذاء عالميا".

وأضاف إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع السفارات السعودية فى الخارج على التوصل مع الدول المستهدفة لتوقيع اتفاقيات إطارية لحماية الاستثمارات السعودية، وتوفير الغطاء لها، بما لا يتعارض مع سيادة تلك الدول وبما يلبى متطلبات الاستثمار فيه"، مشيرا إلى أن "القطاع الخاص نجح فى بعض تجاربه فى إنشاء استثمارات سعودية فى بعض الدول المستهدفة".

وكان وزير الزراعة السعودى الدكتور فهد بالغنيم قد قال خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الملتقى الثانى للمستثمرين الزراعيين فى الخارج الذى نظمته الغرفة التجارية والصناعية الأحد الماضى بمقرها الرئيسى بالرياض إن "أزمة ارتفاع أسعار الغذاء فى نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 فى السوق العالمى، هددت الاستقرار بالدول التى لم تكن مستعدة لها".

وأضاف إنه "فى عام 2008 اتخذت السعودية قرارا بتقليص زراعة القمح تدريجيا فى السعودية وزيادة الإنتاج الزراعى السعودى خارج المملكة لتأمين الآمن الغذائى فى السعودية، وتحسين الإنتاجية فى العالم، تماشيا مع مطالبات منظمة الأغذية والزراعة التى تقول إنه بحلول 2050 يجب زيادة الإنتاج الزراعى 70%".

وأوضح إن "الملاءة المالية للسعودية وخبرة المستثمرين بالقطاع جعلتهم يخرجون لاستثمار هذه الفرص خارجيا، وتوقع أن تفيد التجربة السعودية والدول التى يتم الاستثمار بها".
وتم خلال الملتقى عرض عدد من التجارب السعودية الزراعية فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا ودار نقاش مفتوح بين وزير الزراعة ورجال الأعمال المستثمرين فى الخارج.

وكشف وزير الزراعة السعودى خلال المداخلات عن أن إنشاء مكتب خارجى تابع للوزارة فى الدول المستهدفة بالمبادرة ليس أمرا مطروحا حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مكتب داخلى مختص لمتابعة المبادرة والمشاريع التى تقوم خلالها، وتعمل بالتنسيق مع السفارات السعودية، وبجهود وزارة الزراعة الذاتية فى معالجة أية مشكلات قد تعترض الاستثمارات السعودية الزراعية فى الخارج.