دعت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الذى التقى نظيره المصرى محمد كامل عمرو فى واشنطن، إلى التحدث مع عمرو عن المخاوف بشأن القوانين المقترحة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والتى وصفتها المنظمة بأن من شأنها أن تقمع المجتمع المدنى فى مصر.
وطالبت المنظمة كيرى بأن يدين علناً التشريع الجديد، ويوضح أن تمرير قانون للجمعيات الأهلية سيكون انتكاسة لحقوق الإنسان.
وقال مسئول المنظمة برايان دولى فى بيان أمس، الثلاثاء: "إن وزير الخارجية الأمريكى يجب أن يوضح أن الولايات المتحدة تقف بحزم مع المجتمع المدنى المصرى فى نضاله من أجل منع القوانين الجديدة التى تحد من قدرة جماعاته على المشاركة بشكل كامل فى التحول المضطرب لمصر نحو الديمقراطية".
وأضاف دولى، أن مشروعات قوانين مقترحة لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية من شأنها أن تقمع الحريات الأساسية المطلوبة لعمل مجتمع مدنى سليم.
وقالت رايتس فرست، إنه على الرغم من أن بعض النشطاء كانوا قلقين من أن الحكومة الأمريكية تقدم تصريحات عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لأن هذه الجهود يمكن استغلالها من قبل هؤلاء الذين يريدون اتهام الولايات المتحدة بالتدخل فى الشئون الدخلية لمصر، فإن جماعات حقوق الإنسان المصرية تحث الحكومة الإمريكية على رفض القوانين المقترحة علنا والمطالبة بالتراجع عنها.
ودعا دولى الولايات المتحدة إلى ضرورة أن تحث مصر على تبنى قانون جديد للجمعيات الأهلية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويمكّن المجتمع المدنى من الحصول على التمويل الأجنبى من مصادر مستقلة عن الحكومة، بما فى ذلك المصادر الدولية. وشدد الخبير الحقوقى على ضرورة أن تشجع واشنطن على تبنى مشروع القانون الذى اقترحته 56 منظمة قبل عدة أشهر كنقطة بداية لهذه العملية.
