تقدمت جمعية الشفافية الليبية، بإنذار للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، لتجميد أموال أحمد قذاف الدم.
وأكد الإنذار على أن الأجهزة الأمنية قامت فى وقت سابق بالقبض على أحمد قذاف الدم المطلوب تسليمه للسلطات الليبية، كما قامت كذلك بضبط عدد من المطلوبين للحكومة الليبية من رموز النظام السابق، إلا أن الحكومة المصرية، ومكتب النائب العام لم يقوما بإجراء آخر أهم وهو تجميد أموال المقبوض عليهم.
وقال الإنذار إنه لما كانت ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية المنفذة لها، ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها فى إرسال طلبات التجميد والمصادرة ما بين الدول الأطراف فيها، ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد.
وقد طالب الإنذار من النائب العام، أن يطلب من حكومته تجميد ومصادرة وإرجاع الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمدرجة فى الكشف السابق إرساله له، وذلك تنفيذا للاتفاقية المذكورة الموقعة عليها البلدان، والمعمول بها فى كلا الدولتين كقانون من قوانينهما.
وأكدوا على حق الطالب – أى الحكومة الليبية - فى توجيه هذا الإنذار إلى النائب العام المصرى لتجميد أموال المقبوض عليهم من رموز النظام الليبى السابق، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم، وذلك قبل محاولات تهريبهما خارج الحدود المصرية، مما يصعب تعقبها.
