شهد مراسم التوقيع الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم، وممثلون عن الكنيسة المصرية، وعدد من الرهبان والسكان المحليون والعرب بالمنطقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الإعلام، وذلك بالمركز البيئى التعليمى بالفسطاط (بيت القاهرة).
تضمن الاتفاق أن المحمية والتراث يخضعان إلى الدولة وقانون المحميات، وأن الوضع القائم بالمحمية ليس أساسًا طائفيًا، ومن حق السكان المحليين والقبائل العربية بالمنطقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والسياحة البيئية لخلق فرص عمل لهم بالمنطقة، مما يساعد على تنمية السياحة البيئية والحفاظ على التراث البيئى، وقيام إدارة المحمية بعمل عدد من المنافذ والبوابات بالسور المحيط بالمحمية مع الوقف الفورى لجميع التوسعات التى يمارسها الدير، وممارسة الدير للشعائر الدينية، وإعداد دراسات توضح كيفية توثيق الأنشطة الزراعية القائمة مع تخصيص جزء من رسوم المحمية لتطوير الخدمات السياحية، كما تضمن أن يلتزم جميع الأطراف الموقعة بالعمل على تنفيذ جميع البنود.
وأكد وزير الدولة لشئون البيئة أن محمية وادى الريان مسئولية الدولة، وإدارتها تابعة لقطاع المحميات الطبيعية لما تتضمنه المحمية من تراث طبيعى وتاريخى ودينى وبشرى، وأن اتفاق اليوم يعد مرحلة أولى لمراحل أخرى لاحقة تقوم على أساس علمى سليم لتحقيق المصلحة العامة للوطن، وأضاف أن الوزارة تسعى لوضع خريطة استثمارية للمحمية تكفل للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة الاقتصادية المرجوة، ووجه الدعوة إلى خبراء السياحة البيئية للانضمام إلى فريق العمل، لوضع خطط شاملة للنهوض بالمحمية ووضع حلول نهائية.
