بعد عام على توليه الرئاسة.. هولاند يفتقر للنتائج ووعوده لم تتحقق

ينهى فرنسوا هولاند السنة الأولى من ولايته على رأس فرنسا دون تحقيق نتائج فى مواجهة الأزمة، ودون رسم آفاق تدعو إلى التفاؤل بالنسبة للمستقبل، مع تراجع شعبيته إلى مستوى قياسى، فيما يواجه من جهة أخرى انتقادات من معسكره تدعو إلى تغيير فى السياسة الاقتصادية.

وبعد عام على فوز هولاند بالرئاسة بفارق ضئيل عن سلفه نيكولا ساركوزى فى السادس من مايو 2012، ليصبح أول رئيس يسارى لفرنسا منذ فرنسوا ميتران، يجد نفسه على رأس بلد على شفير الانكماش الاقتصادى.

وتسجل نسبة البطالة التى بلغت 11% فى مارس ارتفاعا متواصلا، ومن المستبعد أن ينعكس هذا التوجه بحلول نهاية 2013 طبقا للهدف الذى تم تحديده، كما أن النمو القريب من الانعدام حمل على تأجيل المهلة المحددة لتحقيق هدف خفض العجز فى الميزانية إلى 3% من إجمالى الناتج الداخلى منذ العام 2013، وذلك بالرغم من لزوم سياسة تقوم على "الجدية المالية".

ومع إبداء حوالى 75% من الفرنسيين "استياءهم" بات فرنسوا هولاند الرئيس الأدنى شعبية بعد عام على توليه الرئاسة.

وبعدما ظل لفترة طويلة يتذرع بـ"الأزمة الاستثنائية" فى أوروبا والإرث "الفادح" الذى تركه له اليمين، بات الرئيس الاشتراكى يقر اليوم بأن الفرنسيين "يحكمون على الرئيس وليس على سلفه".

وبعدما أكد عزمه على أن يكون "رئيسا عاديا" اضطر هولاند فى نهاية المطاف إلى الظهور فى الواجهة للتعويض عن ضعف سلطة رئيس الوزراء جان مارك آيرولت على حكومته.

وبوسع هولاند بالطبع التأكيد على أن معظم الالتزامات التى قطعها باتت على السكة، غير أن الخبراء الاقتصاديين لا يتوقعون تحقيق نتائج كبرى جراء السياسات المعتمدة، مثل الليونة فى سوق العمل والتخفيضات الضريبية للشركات من أجل تشجيع التنافسية والتوظيف وتوفير الوظائف للشباب غير المؤهلين وغيرها.

أما بالنسبة لوعد النهوض بالقطاع الصناعى، فإن موظفى شركة أرسولور ميتال للتعدين نددوا فى نهاية إبريل بـ"خيانة" فرنسوا هولاند بعد إغلاق مصانع الشركة فى فلورانج (شرق).

وقال أحد الوزراء، إن إدارة المفاوضات التى جرت فى ديسمبر مع مجموعة ميتال ستبقى رمزا لـ"ثغرات هذه الحكومة"، وفى طليعتها "تعايش مناهج متباعدة" و"نقص فى التواصل"، مشيراً بصورة خاصة إلى أن الرئيس لزم الصمت وترك وزير النهوض الإنتاجى آرنو مونتبور يوهم العمال بإمكانية تأميم الموقع قبل أن يناقضه رئيس الوزراء.

وسجل الفشل ذاته بالنسبة للوعد الانتخابى الرئيسى فى حملة هولاند، وهو فرض ضريبة بنسبة 75% على العائدات التى تزيد عن مليون يورو، بعدما نقض المجلس الدستورى هذا الإجراء.

وكل هذه الظروف تجعل فرنسوا هولاند يبدو وكأنه يدير البلاد بدون هدف محدد ولا سلطة فعلية، ويتراجع على جميع الأصعدة.

وفى الخارج ينظر إليه على أنه "اشتراكى من الطراز القديم"، يفرض الضرائب على الأغنياء، ومن أبرز ما يرمز إلى هذه الصورة خروج الممثل جيرار دوبارديو إلى المنفى فى حين يعم الاستياء قسما متزايدا من الغالبية النيابية الاشتراكية – البيئية، كلما تقر الحكومة زيادة فى ضريبة القيمة المضافة أو تليينا فى قوانين تسريح الموظفين.

وينعت الإعلام الرئيس بـ"الضعيف"، وذلك بالرغم من اتخاذه قرارا فى غضون بضع ساعات بالتدخل عسكريا فى مالى فى مطلع يناير أو خوضه اختبار قوة مع النواب حول نشر ثرواتهم بعد الفضيحة حول الحساب المصرفى السرى الذى فتحه وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك فى الخارج.

وحتى التصويت فى 23 إبريل على إصلاحه الاجتماعى الضخم الذى فتح الطريق أمام حق الزواج لمثليى الجنس، ترك قدرا من المرارة بعد أشهر من المناقشات المحتدمة والتظاهرات العنيفة فى الشارع أتاحت لليمين المشرذم بعد انسحاب نيكولا ساركوزى من السياسة أن يستعيد حيويته من جديد.

وباستثناء تمبكتو التى استقبلته بالترحاب فى فبراير، فإن خيبة الأمل حيال ولايته هى التى سيطرت سواء فى فرنسا أو خارج حدودها.

وبعدما علقت دول جنوب أوروبا "آمالا مبالغا بها ربما" على انتخاب فرنسوا هولاند وعلى خطابه حول النمو، سرعان ما أدركت أن "ألمانيا لا تزال هى الطرف الذى يحدد الأولويات"، حسبما أفاد لوكاس تسوكاليس مدير مركز الياميب للتحاليل فى أثينا، إلا أن تفاقم الأزمة فى إيطاليا وأسبانيا يمكن أن يعطى زخما جديدا لخطابه بدون المضى إلى حد "المواجهة" مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كما يدفعه إليه بعض أصدقائه.

وإن كان هولاند لا يعتزم الاحتفال بمرور سنة على توليه الرئاسة، إلا أنه يبقى بحسب ما يقول جميع محاوريه على قدر مدهش من الهدوء والصفاء، وهو يقول "حددت لنفسى خطا وهو ألا أتأثر بأى شىء على الإطلاق، وأن أتابع طريقى" فى مؤشر إلى السنوات الأربع المقبلة من ولايته.