بالفيديو.. "الشعب يريد" يكشف سر تأجيل التغيير الوزارى

كشف الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "الشعب يريد" على قناة التحرير، سبب تأجيل التغيير الوزارى والصراع الدائر بين الإخوان المسلمين على المناصب الوزارية واعتذارات المرشحين على الأحزاب الإسلامية أو المدنية.

وأجاب أحمد موسى على سؤال لماذا تأخر إعلان التشكيل الجديد للحكومة، وهل من المقبول أن تظل الوزارات فى حالة ارتباك طوال أكثر من أسبوعين، ومازال التغيير الوزارى لم تشرق له شمس، بل من المتوقع إرجاؤه للأسبوع المقبل، مؤكداً أن هناك اجتماعات دورية ومشاورات تستمر لساعات طويلة بصفة يومية فى أحد الفنادق الشهيرة بمصر الجديدة، بحضور الدكتور هشام قنديل، ومساعدة الرئيس للشئون السياسية باكينام الشرقاوى.

وأوضح "موسى" أن الشرقاوى رفضت تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية أو أى حقائب وزارية، فضلًا عن رفض اللواء عماد حسين مستشار الرئيس للأمن القومى تولى حقيبة الداخلية مكتفيًا بمنصبه، فى الوقت نفسه قرر الدكتور أحمد عمران مستشار الرئيس للشئون التخطيطية رفض أى مناصب وزارية.

وتقدمت 6 أحزاب بترشيحات وزارية، على رأسها حزب الحرية والعدالة بـ8 أسماء يتصدرها، المهندس شريف هدارة مرشحاً لوزارة البترول وحنفى عوض عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة مرشحًا لنائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، فضلا عن بحث إمكانية تعيين الدكتور باسم عودة نائبًا لرئيس الوزراء، إضافة لاحتفاظه بحقيبة التموين، فى الوقت الذى مازالت فيه أسهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية مرتفعة فى الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء.

كما طرح حزب مصر للدكتور عمرو خالد، ترشيحاته باسم الدكتور محمد يحيى ابن الناشر الشهير أحمد يحيى وزيرا للثقافة، ومن المرجح أن يتولى الإخوانى رضا رزق الباحث بمركز البحوث الزراعية حقيبة الزراعة خلفًا للدكتور صلاح عبد المؤمن، وعرض حزب الوطن السلفى بعض الأسماء بالإضافة لحزب غد الثورة الذى طلب الحصول على مقعدين فى التعديل الوزارى.

فى الوقت الذى تتجه فيه حقيبة الآثار للدكتور ناجى ميكائيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة لطرح اسم لوكا ميخائيل مدير الشئون المالية والإدارية بالمتحف المصرى للمنصب، قالت مصادر إن هناك اتجاها لأن يشمل التعديل الوزارى حقيبة البيئة بعدما قالت مصادر إن الدكتور هشام قنديل غير راض عن الأداء الوزارى للدكتورة نادية زخارى، فى الوقت الذى طرح فيه اسم المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية بديلًا لأحمد مكى.

وعلى صعيد حركة المحافظين، كشفت مصادر عن صراع بين حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لتولى محافظات الصعيد، حيث تقدم البناء والتنمية بـ4 أسماء لمحافظات "الفيوم وبنى سويف والأقصر وقنا"، ورشح الحرية والعدالة أسماء "حلمى الجزار ومحمود عامر وعبد الناصر فؤاد" لتولى مناصب فى حركة المحافظين.