المصرية للتمويل: البورصة تنتظر استقرارا سياسيا وأمنيا للعودة للنشاط

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال شهر إبريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التى طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وعكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين، فالأحداث التى تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق فى بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.

وتؤكد الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشر لما يحدث فى مصر.

كما تؤكد الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة، والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وترى الجمعية أنه يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.

ويعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومى للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.

كما ترى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى، رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه فى سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا.

وأضاف الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل، جاء بصورة أقل من المتوقع، نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.