الكويت تعرض على مجلس الأمة قانون بفرض رسوم على الخدمات للوافدين

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون البلدية الكويتى الشيخ محمد العبد الله ضرورة وجود رسوم تحصل من الأجانب، مشيراً إلى أن هناك مشروع قانون معروضاً على مجلس الأمة بزيادة الرسوم على الوافدين عن الخدمات الحكومية، حيث اختلف عليه فى كونه دستورياً أو غير دستورى.

وقال العبد الله، فى تصريحات صحفية، إن الدولة تنفق 6 مليارات دينار دعماً للسلع الحكومية، منها الكهرباء والماء، ويكون نصيب الكويتيين منها مليارين فقط، فيما نصيب الوافدين يبلغ أربعة مليارات دينار "ما يشكل ثقلاً على الدولة"، لافتاً إلى أن دول الخليج كلها سبقتنا فى هذا الأمر، لكن للأسف لدينا قانون يمنع الحكومة من رفع الرسوم إلا إذا تم تغييره.

يذكر أن آخر الإحصائيات الرسمية يشير إلى أن عدد سكان الكويت يصل إلى 3 ملايين و719 ألفاً و978 نسمة، عبارة عن مليون و185 ألفاً و459 كويتيا بنسبة 31.9 فى المائة، بينما يبلغ عدد غير الكويتيين "الوافدين" مليونين و534 ألفاً و519 وافداً بنسبة 68.1 فى المائة.

وفى سياق آخر، يتعلق بأنباء تورط كويتيين فى زعزعة أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، قال إنه كمواطن، له علاقات شخصية مع البعض فى الإمارات، ويطلع بصفة خاصة على بيانات وعلى أسماء من يجزم بأنهم كويتيون يرى الإخوة فى الإمارات أنهم متورطون، لكن لم تصدر بحقهم أحكام بعد، مشيراً إلى أن أخباراً صحفية بدأت تخرج عن التحقيقات وعلينا الانتظار.

ووصف المسيرات والخروج فى اعتصامات والتعدى على رجال الأمن التى تشهدها الكويت من فترة، بأنها قضية تتعلق بنظام اجتماعى، وليس حكومياً فقط، وهناك دور أسرى كبير ومسئولية لتربية الجيل الجديد.

وأشاد العبد الله بالقرارات التى تصدر فى مجلس الأمة الحالى، مبيناً أن ما تم إقراره يعادل 5 سنوات من الإنجاز، مشيراً إلى أنه بعد عشر سنوات سوف تطلق الناس على هذه الحقبة حقبة "التشريعات الذهبية"، ووعد بالانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتعيين رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين.