"العدل": دفعة النيابة العامة لم تصل الوزارة ولا صحة لرفضها من الرئيس

قال المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إنه لا صحة لما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك فى أن الرئيس مرسى رفض التوقيع على كشف أسماء المرشحين للتعيين فى النيابة العامة دفعة 2010، وطلب جميع ملفات المتقدمين، لفحص الملفات من جديد، والتأكد من أن الأسماء المعروضة هى صاحبة الأعلى تقديراً ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة لم تصل حتى الآن إلى وزارة العدل.

وأشار رءوف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن دفعة النيابة العامة لــ2010 لم يتم حتى الآن اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى حتى يتم إرسالها لوزارة العدل ومنها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، مضيفا أن ما نشر عن رفض الرئيس للدفعة أمر غير صحيح تماما.

كانت بعض الشائعات تداولت عبر الفيس بوك وتناقلتها شخصيات عامة كثيرة منهم، باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج، أن الرئيس محمد مرسى رفض التوقيع على قبول دفعة النيابة العامة الجديدة.