الصناعة تعد آلية بتشريع جديد يمنع من المزايدات على الأراضى الصناعية

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إعداد تشريع جديد، بهدف الحد من المزايدات على الاراضى الصناعية وارتفاع أسعارها، ومن المقرر أن يتم عرض التشريع بعد الانتهاء منه، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال مايو الجارى.

من جانبه أكد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات صحفية له، أن هذا التشريع يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية، بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها، سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أوالمحافظات.

وأشار إلى أن التشريع سيسهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات اقتصادية لها بعض المزايا النسبية، مضيفا أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون اتحاد الصناعات، والذى ما زال فى طور طرح الأفكار والمناقشات

وأوضح أن ذلك يأتى استكمالا لنهج الوزارة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية، وتبسيطها على الصناع والمستثمرين، والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا، وليس رقابيا، يتم استخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.