نفى محررو شئون الرئاسة المستبعدون من تغطية أنشطة الرئاسة أن يكون سبب استبعادهم جاء لمخافتهم للقواعد المنظمة للعمل، لافتين إلى أن بيان الرئاسة حول ذلك مطاطى وملئ بالافتراءات مطالبين بنشر هذه المخالفات إذا كانت موجودة.
وأشاروا فى بيان لهم اليوم الأربعاء، إلى أن رئاسة الجمهورية ادعت أنها اضطرت آسفة لعدم تجديد تصاريح الصحفيين الذين لم يلتزموا بالقواعد المعمول فى رئاسة الجمهورية، وأنهم فوجئوا بعدم تجديد تصاريحهم وحينما سألوا المتحدث الرسمى السابق للرئاسة الدكتور ياسر علي، قال أنه لا يوجد أى مشكلة ولا موقف تجاههم، وأن المسألة مجرد وقت وسيتم استخراج التصاريح فى أقرب فرصة.
وأوضح الصحفيون أن أمن الرئاسة أكد لهم أنه لا توجد أى مشكلة أمنية عليهم وأن المشكلة حلها فى يد متحدث الرئاسة، ولكن المتحدث باسم الرئاسة السابقة ياسر على لم يحل مشكلتهم، وحينما تم تعيين المتحدثين الجديدين وعدا بحل المشكلة، موضحين أن أحد المتحدثين قال لهم إن الرئاسة غاضبة من ما نكتبه على صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك، مما يعنى إعادة إنتاج لنظام أمن الدولة السابق والذى كان يراقب الصحفيين ويحاسبهم على دردشاتهم الشخصية وليس على أعمالهم الصحفية والمهنية، على حد البيان.
وأكد الصحفيون أن ما ادعته الرئاسة من أنه تم التنبيه عليهم قبل عدم تجديد التصاريح أمر غير صحيح، لأن عدم التجديد تم دون مقدمات وبدون أسباب واضحة، ودون أى أمور تتعلق بالمهنة، وجميع الصحفيين المعتمدين بالرئاسة حاليا يعلمون هذه الحقيقة جيدا ويشهدون على افتراء الرئاسة.
وأضاف المستبعدون، أنهم لن يفرطوا فى حقوقهم، وتقدموا بشكوى رسمية لنقابة الصحفيين لاتخاذ ما يلزم ضد الرئاسة، كما أنهم سيتوجهون إلى القضاء من أجل إعادة حقوقهم وإلغاء القرار الرئاسة باستبعادهم دون أى سبب.
ووقع على البيان: "هشام الميانى – محرر شئون الرئاسة ببوابة الأهرام، طارق شلتوت - محرر شئون الرئاسة بصحيفة الموجز، أحمد إمبابى - محرر شئون الرئاسة بصحيفة روزا اليوسف، محمود عدوى وأميرة الشريف – محررا شئون الرئاسة بصحيفة المشهد".
