نيويورك تايمز: أوباما أخفق لخمس سنوات فى الوفاء بوعوده بغلق جوانتانامو
تحدثت الصحيفة فى افتتاحيتها عن موقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما، من معتقل جوانتانامو بكوبا، وقالت إن أوباما وصف أمس الثلاثاء، سجن جوانتانامو بأنه وصمة عار لسمعة الأمة، حيث إنه يهين المعايير الأمريكية المتعلقة بالعدالة، بإبقائه أشخاص فى السجن بدون أن توجه لهم الاتهامات.
وأضاف أوباما أنه بالرغم من أن جوانتانامو كان يبدو مبررا فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر، فإن تلك المبررات لم تعد قائمة، ومن ثم فليس من الممكن أن يستمر هذا المعتقل، ويجب غلقه.
وتقول الصحيفة، إن تعهد أوباما أخيرا بأن يفى بوعده قد أسعدنا بلا شك، ولكن تلك السعادة تتراجع أمام حقيقة أنه أخفق فى أن يفعل ذلك لخمس سنوات، وأنه لم يتخذ إجراءات لنقل السجناء الذين كان يجب إطلاق سراحهم منذ وقت طويل، ولا تعكس خطة أوباما للحديث مع الكونجرس بشأن إزالة العقبات أمام إغلاق السجن، أى إحساس بمدى إلحاح الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سجناء جوانتانامو بدأوا إضرابا عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع وعلى استمرار سجنهم، وتم إخضاع 21 سجينا منهم للتغذية القسرية.
وقد دافع أوباما عن ذلك الإجراء قائلا: "لا أريد أن يموت هؤلاء الأفراد"، رغم أن تقريرا أصدره مركز أبحاث "مشروع الدستور" حول معاملة السجناء أفاد بأن: "التغذية القسرية للسجناء هى شكل من أشكال الانتهاك ويجب التوقف عنه".
وبالرغم من أن أوباما كان محقا عندما قال "إن الكونجرس مرر قوانين معيبة تقيد استخدام الأموال الفيدرالية لنقل سجناء جوانتانامو لبلدان أخرى، ويمنع إرسالهم للمحاكمة أمام المحاكم الفيدرالية، والتى بخلاف المحاكم العسكرية مؤهلة لمحاكمتهم، فإن هذه القوانين اكتسبت زخما سياسيا نظرا لمحاولة إدارة أوباما الفاشلة محاكمة خالد الشيخ محمد، العقل المدبر وراء هجمات الحادى عشر من سبتمبر أمام محكمة فيدرالية".
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن "اتحاد الحريات المدنية الأمريكى"، يقترح أن يعين أوباما مسئولا كبيرا لإدارة خطة إغلاق المعتقل من خلال البيت الأبيض، وليس تحت إشراف البنتاجون، إذا ما كان أوباما جادا حول نيته إغلاق المعتقل، كما أنه يستطيع أن يطلب من هاجل توفير الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل المحتجزين الذين أخلى سبيلهم.
إمداد المعارضة السورية بالسلاح يمثل تحولا فى سياسة أوباما
نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين رفيعى المستوى، قولهم إن البيت الأبيض يبحث مرة أخرى إمداد المعارضة المسلحة فى سوريا بالأسلحة، ورأت الصحيفة أن مثل هذا القرار يمثل تحولا فى سياسة إدارة أوباما التى صعدت من المساعدات غير القتالية، لكنها امتنعت عن تقديم أسلحة قتالية، وأعربت عن تردد بشأن مزيد من التدخل فى الحرب الأهلية السورية.
وقال هؤلاء المسئولون، إن الرئيس أوباما لم يقرر ما إذا كان سيقدم أسلحة، ولا يزال غير الواضح نوع الأسلحة التى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للمعارضة السورية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريح المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكة، الذى قالت فيه إن المساعدات الأمريكية للمعارضة السورية فى مسار تصاعدى، وأضافت أن الرئيس وجه فريق الأمن القومى لتحديد إجراءات إضافية حتى تستمر زيادة المساعدات.
ورأت نيويورك تايمز، أن هذا الإجراء يجعل الولايات المتحدة فى خط مع دول الخليج العربى، كالسعودية وقطر، اللتين تقدمان أسلحة للمعارضة، ومع بريطانيا وفرنسا اللتين تفضلان رفع حظر الأسلحة على سوريا من جانب الاتحاد الأوروبى، لمساعدة المعارضة التى تسعى للإطاحة ببشار الأسد.
كريستيان ساينس مونيتور: مجلس الشورى الغامض أصبح صانع القرار فى مصر
نشرت الصحيفة تقريرا عن مجلس الشورى، ووصفته بالمجلس الغامض الذى أصبح هو صانع القرار فى مصر، وقالت الصحيفة إنه عندما أجرت مصر انتخابات مجلس الشورى العام الماضى، قليل من المصريين هم من ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، فكانوا مرهقين من ست جولات من التصويت لمجلس الشعب، والكثيرون شعروا بأن مجلس الشورى ليس مهم فى الغالب بما أن دوره استشرى، لكن ثبت أنهم مخطئين.
فعندما تم حل مجلس الشعب، أصبح مجلس الشورى هو جهاز التشريع الفعلى على الرغم من أنه تم اختياره فى انتخابات لم يشارك فيها سوى 10% من الناخبين المسجلين.
وقد وعد حزب الحرية والعدالة الذى يستحوذ على أغلب مقاعد مجلس الشورى، بأن المجلس سيستخدم صلاحيته التشريعية باعتدال، إلا أن المجلس بحث عدد من القوانيين المثيرة للجدل التى يقول معارضى الإخوان إنها بالكاد ملحة، ويرون أن الحزب يستغل الموقف، ويمرر التشريع الذى يحد من حرية التجمع، ووضع قيود قاسية على منظمات المجتمع المدنى.
ويقول محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن ما يريده الجميع من مجلس الشورى أن يصدر القوانين الأكثر أهمية والملحة بشدة، والمشكلة أنهم نشطين للغاية فى قوانين معينة.
فيما يقول حزب الحرية والعدالة، إنه يحاول ببساطة أن يعطى مصر ما تحتاجه خلال هذا الوقت المضطرب، فمجال القوانين التى يجب أن ينظر فيها مجلس الشورى تم توسيعه عندما أجل القضاء انتخاب مجلس تشريعى جديد، حسبما يقول عمرو زكى المسئول بالحزب، ويضيف قائلا: "إننا لا يمكن أن نسمح بتوقف البلد لمدة 6أو 7 أشهر، فهناك مشكلات جديدة فى مصر الآن، ومجلس الشورى يجب أن يعمل، لكننا لن نستغله كفرصة لتحقيق أهدافنا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حين مرر مجلس الشورى قوانين تعلن مدينة بورسعيد منطقة تجارة حرة، وقانون تنظيم الانتخابات، فإنه مرر أيضا قانون الصكوك على أمل أن يؤدى التمويل الإسلامى إلى توليد أموال تحتاجها مصر بشدة.
إلا أن المجلس تطرق أيضا إلى قضايا أكثر جدلا، مثل الإصلاح القضائى الذى قد يجبر القضاة على التقاعد فى سن الستين بدلا من السبعين، والذى تخشى المعارضة من أن الإخوان سيستخدمونه للسيطرة على السلطة القضائية، وإدخال المتعاطفين معهم فيها.
وكذلك تطرق المجلس إلى قانون تنظيم المجتمع المدنى، وأثار انتقادات شديدة بسبب المقترحات التى تقدم بها حزب الحرية والعدالة، والتى تسعى إلى فرض قيود شديدة على المنظمات الأهلية، ويقول زارع إن الإخوان فى حاجة إلى قانون الجمعيات الأهلية ليكون لهم اليد العليا على منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية.
ويرى إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى من المعارضة، أن الحرية والعدالة يركزون على النوع الخاطئ من التشريع.
ويضيف الخراط قائلا إنه كان يقترح قوانين لإصلاح الشرطة، وقوانين العدالة الانتقالية، فهناك أولويات، ويشير إلى أن إصلاح الداخلية سيساعد على استعادة الثقة فى الشرطة، ويساعد على التعامل مع الاحتجاجات بشكل مهنى، إلا أن قانون التظاهر يمكن أن يثير المزيد من المظاهرات.
غير أن عمو زكى مسئول الحرية والعدالة، يرى أن كلا من قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية ملحين وضروريين، ورفض انتقادات نشطاء حقوق الإنسان بأن هناك قمعا للمجتمع المدنى، وقال إن القانون سيزيل العقبات التى وضعها نظام مبارك، ويمكن الجمعيات الأهلية، ويرى زكى أن الحكومة لن تستطيع أن تحل مشكلات مصر وحدها، وأن هناك حاجة إلى تعاون المجتمع المدنى، والقانون يسمح بتنشيطه للعمل بفعالية، ويذهب إلى القول بأن الرقابة على التمويل الأجبنى ضرورية، لأن الأموال الأجنبية دخلت مصر منذ الثورة فى محاولة لإحباطها.
أما عن قانون التظاهر، فيرى زكى أنه ضرورى لأن المظاهرات أصبحت عنيفة، وليس هدفه قمع الاحتجاجات ولكن زيادة الشفافية.
