قال المستشار عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، أن المادة 52 من الدستور الجديد نصت على أن اتهام رئيس الجمهورية بتهمة جنائية أو الخيانة العظمى لا يجوز محاكمته إلا بعد صدور طلب موافقة من ثلثى مجلس النواب.
وأضاف الفقيه القانونى خلال مداخلة هاتفية على برنامج "من جديد" المذاع على قناة "أون تى فى مباشر" أن الفقرة الأخيرة من المادة نصت على أن القانون ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا تم إدانة الرئيس أعفى من منصبه.
ولفت الإسلامبولى إلى أن الرئيس فى حال ارتكابه جنحه يجوز محاكمته بأى محكمة وفق نوع الجنحة.
الإسلامبولى: محاكمة الرئيس بـ"الخيانة" تتم بموافقة ثلثى مجلس النواب
الأربعاء، 01 مايو 2013 07:55 م
عصام الإسلامبولى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال العماوى
الزبون تبع جبهة صباح ( الخراب ) كللام كلام كلام وبس