رفضت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا الشكوى الدستورية التى تقدم بها صحفى يعمل بشكل حر ضد القرعة التى أجرتها محكمة ميونيخ بين الجهات الإعلامية الراغبة فى تغطية محاكمة خلية "إن أس يو" النازية السرية المتهمة بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات بحق عدد من صغار رجال الأعمال الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية من بينهم ثمانية أتراك ويونانى بالإضافة إلى شرطية ألمانية.
ورفضت المحكمة التى تتخذ من مدينة كارلسروه مقرا لها قبول الدعوى التى تقدم بها الصحفى مارتين ليون والتى طالب فيها المحكمة بالإسراع فى إصدار حكم لإعادة القرعة فى ضوء بدء المحاكمة الاثنين المقبل فى ميونيخ.
وأوضحت المحكمة اليوم الأربعاء أنها لا ترى فى إجراء هذه القرعة انتهاكا لمبدأ الحق فى المساواة فى المعاملة المعتمد فى المنافسة الإعلامية.
ورأت المحكمة فى معرض تبرير رفضها للدعوى أن رئيس محكمة ميونيخ يتمتع "بمساحة تقدير كبيرة" فيما يتعلق بتوزيع المقاعد المخصصة للإعلاميين فى قاعة المحكمة.
وكان الصحفى ليون قد حصل على أحد المقاعد الخمسين المخصصة للإعلاميين فى قاعة المحكمة، وذلك قبل أن تعيد المحكمة عملية التوزيع اعتمادا على القرعة وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بهذا الشأن والذى رفض التوزيع الأول للمقاعد.
ولم يحصل الصحفى الألمانى ليون على مقعد من خلال التوزيع الثانى الذى اعتمد على القرعة.
