ممثلو الرئاسة ينكرون بيان "الحداد" ويرفضون التعقيب على أحداث الفتنة

رفض مساعدو رئيس الجمهورية الدكتورة باكينام الشرقاوى، والدكتور أيمن على، والدكتور عماد عبد الغفور، التعقيب على أحداث الخصوص والكاتدرائية، عقب خروجهم من الاجتماع، الذى انتهى منذ قليل، واستمر ساعة ونصف الساعة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مع أعضاء المجمع المقدس.

وقال القمص سرجيوس سرجيوس، عقب انتهاء اللقاء، إنه تم الاتفاق على تفعيل دولة القانون، مشيرا إلى أن مندوبى الرئاسة أنكروا ما نسب للرئاسة حول بيان أصدره الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، يتهم الأقباط بالاعتداء على الممتلكات العامة وإثارة الشغب.

من جهة أخرى، قال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، إن الأنبا باخوميوس رفض حضور الاجتماع.


وكان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، قال فى بيان له باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إن رئاسة الجمهورية تتابع باهتمام بالغ ما وقع من مصادمات بين مسلمين ومسيحيين فى منطقة الخصوص بالجيزة، وما تبع ذلك من تصعيد أمس الأول الأحد خلال جنازة المسيحيين القتلى.

وأشار الدكتور عصام الحداد، إلى أنه أثناء تشييع الجنازة قام بعض المشيعين الغاضبين بالاعتداء على السيارات المارة فى شارع رمسيس، ما أدى إلى قيام بعض الناس بجوار كاتدرائية العباسية بإلقاء الطوب وإطلاق النار، مما أدى إلى مزيد من التصعيد وتبادل إطلاق النار.

وأضاف الدكتور الحداد، أن كاميرات المراقبة أثبتت أيضا وجود أشخاص يحملون أسلحة ومولوتوف على سطح الكاتدرائية وأيضا خارجها وداخلها، مما دعا الشرطة إلى التدخل لتفريق المتجمهرين باستخدام قنابل الغاز.

وأشار الحداد إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد هوية الأشخاص المتورطين فى هذا الحادث.. كما كثفت قوات الأمن من تواجدها بالمنطقة المحيطة بالكاتدرائية وقام وزير الداخلية بزيارة موقع الأحداث.

وأضاف عصام الحداد، أن رئاسة الجمهورية ناشدت كافة المواطنين تجنب كل ما يؤدى إلى تصعيد الفتنة الطائفية وتقسيم الأمة.. كما أعلن رئيس الجمهورية، خلال محادثة هاتفية مع البابا تواضروس الثانى، أن الاعتداء على الكاتدرائية يعد بمثابة اعتداء عليه هو شخصيا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية التزمت بتعليمات الرئيس محمد مرسى بضبط النفس فى التعامل مع أحداث العنف وتحقيق التوازن بين حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى من ناحية، وحق المواطنين كافة فى الأمن والأمان من ناحية أخرى.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى إلى تجاوز هذه الظواهر من خلال سن عدد من التشريعات واتخاذ التدابير الأمنية التى تتعامل مع كافة جوانب المشكلة.

وقال عصام الحداد، إن رئاسة الجمهورية تؤكد فى هذا الإطار رفضها التام للعنف بكافة أشكاله، وأيا كانت مبرراته، وتؤكد أن كل المصريين مواطنون ينعمون بكافة الحقوق ومتساوون أمام القانون.

وأضاف أن رئاسة الجهورية تشدد أيضاً أنها لن تسمح بأية محاولات لتقسيم الأمة والتحريض وإذكاء الفرقة بين المصريين، وأنها ستفعل كل ما فى وسعها من أجل تعزيز سيادة القانون ومحاسبة الخارجين عليه.